انقلاب فراگیر صنعتی
بحران مالی جهانی که از اوخر سال ۲۰۰۸ آغاز شد، نشان داد که حتی لیبرال ترین دولتها نیز شناگران ماهری هستند و اگر آب گیرشان بیاید حاضرند سنگین ترین مداخلات (بخوانید “سیاست صنعتی”) را بکار گیرند تا از صنایع به اصطلاح “استراتژیک” خود دفاع و حمایت کنند. حجم این مداخلات به جایی رسید که جوزف استگلیتز( برنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۱ اقتصاد) و جاستین لین اقتصاد دان ارشد بانک جهانی آن را “انقلاب سیاست صنعتی[۱]” نامید ند و کتابی به همین نام در اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی منتشر کردند. در جاهای دیگر نیز تعابیری همچون رنسانس، رستاخیز، تجدید حیات و بازگشت “سیاستهای صنعتی” استفاده شد که همگی بیانگر تغییر بنیادی رویکرد دولتها در توسعه اقتصادی و صنعتی است.
منظور از “سیاست صنعتی” نوعی از مداخلات دولت هست که با هدف تغییرات ساختاری اتخاذ می شود. آنچه باعث شد تا عصر حاضر، به عنوان انقلاب در”سیاست صنعتی” نامید شود، فراگیری این نوع سیاست ها در همه انواع کشورها از کشورهای صنعتی توسعه یافته گرفته تا اقتصادهای در حال ظهور و همچنین کشورهای کمتر توسعه یافته بود. آنچه جالب توجه است آن است که حتی کشورهای صنعتی شده، صحبت از “صنعتی شدن مجدد” می کنند و قصد کرده اند تا بخشهای تولیدی صنایع مهاجرت کرده خود را باز گرداند. به عبارت دیگر
اوبا در سخنرانی سالیانه ۲۰۱۳ خود در کنگره[۲] بی پروا اعلام کرد که اولویت اولش این است که ” آمریکا را مغناطیس شغلهای جدید و صنعت کند”. او علاوه بر تأمین مالی مؤسسه نوآوریهای تولیدی و صنعتی در اوهایو، “هاب صنعت[۳]” را با هدف مشارکت وزارت دفاع و انرژی با بخش خصوصی برای ایجاد شغل در صنایع با فناوری بالا ایجاد کرد و از کنگره خواست تا برای ایجاد شبکه ای از ۱۵ هاب دیگر برای ” تحقق انقلاب صنعتی بعدی در آمریکا ” به وی کمک کند. کمک مالی ۸۰ میلیارد دلاری به دو غول خودرو سازی آمریکا یعنی جنرال موتورز و کرایستلر که تنوانسته بودند محصولات خود را متناسب با رشد فزاینده قیمتهای سوخت تطبیق دهند و با افت شدید تقاضا و عدم امکان بازپرداخت بدهیهای خود مواجه شده بودند، از بزرگترین و گزینشی ترین سیاستهای صنعتی تاریخ اقتصاد است. استدلال این ورود سنگین دولت هم جلوگیری از بیکاری بیشتر و حفظ صنعت داخلی است. بدین ترتیب کاری که تا یک دهه پیش از این در فضای سیاستگذاری ایالات متحده گناه کبیره محسوب می شد، به برکت بحران مالی و اقتصادی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، ظاهرا از نان شب هم واجبتر شده است. این امر تا انجا پیش رفت که دولت تبدیل به سهامدار عمده جنرال موتورز شد و به کنایه این شرکت را Government Motors (GM) نامیدند.
صنعت خودرو با آن سابقه، حجم سرمایه گذاری و زنجیره های پسین و پیشین را شاید بتوان تحت لوای “صنعت استراتژیک” گنجاند و از آن محافظت کرد. اما این گونه حمایتها به صنعت “راهبردی” خودروی واقعی محدود نماند و خودروهای اسباب بازی را هم بی نصیب نگذاشت. اشتباه نمی کنید، شرکت فرانسوی مککانو، اسباب بازی می سازد و در این میان ظاهرا خودروهایش میان کودکان پر طرف دار است. هنگامیکه بحران مالی این شرکت ۱۰۹ ساله را زمین گیر کرد، معادل بیش از سه میلیون دلار از صندوق توسعه فرانسه که سارکوزی راه انداخته بود، کمک مالی دریافت کرد. صنعت اسباب بازی هم حتما بسیار راهبردی! است و شرکت مککانو هم به دلیل این لطف بی شائبه قول داد تا شغلهایی را که بابت تولید ارزان به چین منتقل کرده است به فرانسه بازگرداند.
نخست وزیر انگلستان هم از غافله این “انقلاب سیاست صنعتی” عقب نماند و قول داد تا “راهبرد صنعتی مناسب برای فعال شدن موتورهای رشد آینده مستقر کند”[۴]، زیرا از نظر او “نیروهای بازار برای خلق ظرفیتهای صنعتی مورد نیاز در بلند مدت کفایت نمی کند.” اغلب دیگر کشورهای اروپایی نیز روند مشابهی در پیش گرفته اند و رویکرد کمیسیون اروپا به شکل بنیادی تغییر کرده است. در حالیکه دیدگاه رسمی در سال ۲۰۰۵ تعهد به “ماهیت افقی سیاست صنعتی و اجتناب از بازگشت به سیاستهای گزینشی مداخله جویانه ” (EC, 2005) بود، در رویکرد جدید، سیاستهای افقی وگزینشی در کنار هم مد نظر قرار گرفته اند. صنایع منتخب عبارتند از خودرو و تجهزات حمل و نقل، صنایع تأمین انرژی، شیمیایی ،غذایی و …و برای هر یک از آنها اقدامات خاصی پیشنهاد شده است (EC 2010, pp. 4 and 23).
البته دنی رودریک، اقتصاد دان برجسته هاروارد که اخیرا به پرینستون نقل مکان کرده است، معتقد است که سیاستهای صنعتی هیچ گاه به جایی نرفته بودند که بخواهند بازگردند. از نظر وی اقتصادهای موفق همواره رشد پرشتاب خود و تحولات ساختاری در اقتصاد را با تکیه بر سیاستهای صنعتی انجام داده اند، اگرچه در گفتمان سیاسی خود آن را نفی کرده باشند. از نظر او شکل گیری دره سیلیکون که مهد صنایع الکترونیک دنیا است و شکل گیری اینترنت به عنوان بزرگترین نوآوری صنعتی عصر حاضر، بدون قراردادهای مستقیم وزارت دفاع آمریکا محقق نمی شد. از نظر رودریک، دولت آمریکا هنوز نیز بزرگترین سرمایه گذار مخاطر پذیر[۵] جهان است. وزارت انرژی امریکا مبلغی معادل ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ برای کمک به صنایع با فناوری سبز همچون خودروهای الکتریکی، باتری، توربین های بادی و سلولهای خورشیدی در نظر گرفته است در حالیکه سهم بخش خصوصی کمتر از یک چهارم این مقدار بوده است. اقتصادهای موفق در حال ظهور همچون چین نیز از ترکیب متنوعی از سیاستهای صنعتی همچون بنگاههای دولتی توسعه گرا، قوانین استفاده از توان داخل و مشوقهای صادراتی بهره برده اند.
زمانی بود که سیاستهای صنعتی نزد بسیاری از اقتصاد دانان بسیار قبیح بود. نام بردن از سیاستهای صنعتی به معنی اختلال در رقابت و به تبع آن شکل گیری رانت و فساد بود. حتی در مبارزات انتخاباتی استفاده از سیاستهای صنعتی به عنوان یک تابو شمرده می شد و احزاب یکدیگر را به گناه نابخشودنی به کارگیری سیاستهای صنعتی متهم می کردند. اما الان زمانه تغییر کرده است. نه تنها قبح آن نزد اقتصاددانان و سیاستگذاران ریخته است، بلکه مؤسساتی همچون بانک جهانی که از مخالفان سرسخت شمرده می شدند، امروز به مروج آن تبدیل شده اند . البته در عین حال برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذاشته در اعمال سیاستهای صنعتی نادرست، دفاتر راهنمایی و مشاوره نیز باز کرده اند. کار به جایی رسیده است که نه تنها لزوم دخالت دولت در جایی که بازارها نا کارامدند پذیرفته شده، بلکه بسیاری بر این عقیده اند که بدون این مداخلات سنگین، اقتصاد آمریکا و اروپا در بحران مالی گذاشته از هم می پاشید.
در این میان سؤالات زیادی وجود دارند که باید به آنها پاسخ گفت:
- اصولا، تعریف دقیق سیاستهای صنعتی چیست؟
- چه عواملی موجد و مقوم “انقلاب سیاست صنعتی” اخیر هستند؟
- چرا مقوله سیاستهای صنعتی در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران اینقدر مناقشه آمیز بوده است؟
- چه استدلالات جدیدی در دفاع از سیاستهای صنعتی پیشنهاد شده است که حتی اقتصاددانان مرسوم[۶] و متعارف را به پذیرش اهمیت آن وبازنگری در برخی از فرضهای بنیادین نظریات اقتصادی وادار کرده است؟
- چه اصولی باید در طراحی سیاستهای صنعتی رعایت شود تا از اشتباهات پر هزینه جلوگیری شود و اجرای آنها قرین موفقیت باشد؟
- تاریخ سیاستهای صنعتی چه درسهایی برای آموختن پیشنهاد می دهد؟
- چالشها و محدودیت های سیاستهای صنعتی در قرن ۲۱ چیست؟
این ها سؤالاتی است که پاسخ به آنها قبل از اتخاذ و اعمال سیاستهای صنعتی در هر کشوری از جمله ایران الزامی است. هم جامعه دانشگاهی، هم صنعت گران و هم اصحاب سیاست باید تصور نسبتا روشنی از پاسخ به این سؤالات پیدا کرده باشند تا بر پایه آن بتوانند سیاستهای صنعتی کشور را تدوین و هدایت کنند. در غیر این صورت این خطر وجود دارد تا بدون جمع بندی، صنعت کشور همچنان بدون حرکت در مسیر مشخصی درجا بزند و حتی مسیر صنعت زدایی را تجربه کند. این انتخاب در عمل به معنای تسلیم شدن به تقسیم کار نه چندان مطلوب فعلی در زنجیره های تولید جهانی و انفعال در فضای انقلاب فراگیر سیاستهای صنعتی است. انتخاب دیگر آن است که بدون توجه به ادبیات و تجربه شکل گرفته، سیاستهای شتاب زده و محاسبه نشده ای اتخاذ شود. خطر این نوع حرکت طبیعتا تکرار تجارب نا موفقی است که با تحمیل هزینه های سنگین راه به جایی نمی برد.
تجربه بحران اقتصاد جهانی محرکی بسیار قوی بود تا نگرشها، نظریه و سیاستها بازنگری شوند و همگی به کمک صنعت بیایند. بحران اقتصادی ایران در عین وجود ابعاد متفاوت، صنعت کشور را تهدید می کند و تا کنون نیز صدمات زیادی به فرایند صنعتی شدن وارد کرده است. با این وجود به نظر نمی رسد هنوز در زمینه اتخاذ سیاستهای صنعتی روشن برای صنایع راهبردی کشور اقدام منسجی صورت گرفته باشد. صنعت خودرو تنها یک نمونه است که می توان نقش دولت و سیاستهای صنعتی را در آن با سایر کشورها که در فوق به آن اشاره شد مقایسه کرد. صنعت فولاد، پتروشیمی، حمل و نقل ریلی و بسیاری دیگر از رشته های صنعتی نیز به همین منوال از فقدان یک سیاست صنعتی روشن رنج می برند. بگذریم از صنایع و فناوریهای نو ظهور که هنوز تکلیف خود را نمی دانند. این البته به معنی نادیده گرفتن تلاشهای دستگاهها ذیربط در عرصه های گوناگون نیست. اما به نظر نمی رسد که ما از خواب آلودگی خود در مسیر اتخاذ سیاستهای صنعتی هوشمندانه کاملا بیدار شده باشیم.
می‌خواهم بگویم اگر ما وارد این بحث‌ها شدیم، انسانش موضوعیت دارد، منتها اگر در فضای صنایع و این‌ها وارد شدید این نکته‌ی ما رو به خاطر داشته باشید که تکنولوژی را می‌شود استفاده کرد، منتها وقتی شما این تکنولوژی را گره بزنی به معرفت دینی، یک نوع دیگری کارآیی پیدا می‌کند، شاید یک نمونه‌ی خیلی عینی و ملموسی که می‌توانیم مثال بزنیم زمان جنگ است، شما تانک دشمن را روبرویت می‌دیدی، آرپی‌جی را باید نشانه می‌گرفتی، « وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى[1] »، یعنی خلاصه آرپی‌جی را باید برداری بگذاری روی دوشت و نشانه بگیری، ماشه را هم بکشی و همه‌ی این‌ها را هم تا جایی که می‌توانی دقیق انجام بدهی، منتها این تو نیستی که پرتاب می‌کنی.
یعنی صنایع اسلامی این بحث نیست که شما فکر کنید کارخانه اسلامی دارید و این کارخانه هرچه تولید می‌کند اسلامی است. مثلاً لباس‌های اسلامی می‌زند بیرون، هرچه لباس بهش بدهی حتماً مدل‌های حجاب اسلامی درمی‌آورد ، منظور از صنایع اسلامی این نیست ، یعنی خلاصه در صنعتِ شما باید ملاحظات این وری هم باشد. باید بدانید که خدایی هم هست و اگر مثلاً من موشک تولید می‌کنم، با این که من نهایت تلاش خودم را می‌کنم که دقیق بسازم ولی در نهایت می‌دانم که « وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى » و توکلم به خداست و با یک نگرش توحیدی کار می‌کنم. منتها چون من در بحث صنایع اطلاع زیادی ندارم بیشتر از این توضیح نمی‌دهم. به نظر من آنجایی که خیلی جدی باید به علم دینی بپردازیم در علوم انسانی است، یعنی علوم انسانی گیر اصلی ماست، چرا که خیلی نگرشها از این علوم وارد شده و خیلی انحرافات وارد شده در علوم طبیعی هم از این جا ناشی شده.
[1] سوره‌ی انفال، آیه 17