۸ راهکار جدی برای پیشرفت درون‌زا و عبور از تحریم‌ها
به گزارش عیارآنلاین، شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان) متشکل از ۲۵ کانون تفکر است که از سال ۱۳۷۹ مشغول به تصمیم سازی در زمینه علم، فناوری، صنعت و اقتصاد است. این شبکه در نامه خود به رئیس جمهور با اشاره ضرورت توجه به درون در رفع مشکلات اقتصادی به تاکید مسئولان دولتی پیرامون استفاده از ظرفیت پژوهشگران و نخبگان اشاره و پیشنهاداتی در زمینه عملکرد بانکها، شفافیت اطلاعات اقتصادی، تامین مسکن، هدفمندی یارانه ها، تامین مالی صنایع، فروش نفت، خودکفایی محصولات کشاورزی و تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی مطرح نموده است.
این شبکه در انتهای نامه با تاکید بر اینکه توجه به درون تنها راه برون رفت کشور از شرایط فعلی است، ابراز امیدواری کرده است که دولت محترم زمینه تضارب آراء مختلف در تصمیم سازی ها را فراهم نمود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
امام علی(ع): یُستَدَلُّ علَی اِدبارِ الدّوَلِ بأربع: تضییعُ الأصول، و التمسّک بالفروع، و تقدیم الأراذل، و تأخیر الأفاضل
چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود: ضایع کردن اصول و سرگرم شدن به فروع و به کار گماردن آدم های پست و کنار گذاردن انسان های فاضل
جناب حجت‌الاسلام دکتر روحانی
رئیس محترم جمهور
با سلام و احترام
اینک که با لطف و عنایت الهی و تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی «حماسه سیاسی» و دشمن شکن توسط ملّت متدین، فداکار و راسخ ایران محقق شده و دولت یازدهم مراحل اولیه تشکیل و استقرار خود را پشت سر گذارده است، همگان منتظر رخ داد «حماسه اقتصادی» هستند که مسئولان دولت محترم از جمله جنابعالی وعده تحقق آن را داده‌اید. در این راستا، تأکیدات جنابعالی و برخی دیگر از مسئولان دولت درباره استفاده از ظرفیت پژوهشگران، فرهیختگان و نخبگان و درخواست شما از مردم به ویژه صاحب نظران، اندیشمندان، اهل اندیشه و قلم برای کمک به دولت از طریق نقد، پیشنهاد و نصیحت ، شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان) -متشکل از ۲۵ کانون تفکر تخصصی در حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد- را بر آن داشت تا در پایان ششمین ماه فعالیت دولت و مقارن با ایام پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از مهم‌ترین دستاوردهای علمی حاصل از ۱۲ سال فعالیت پژوهشی و آشنایی عینی با موضوعات متعدد مربوط به «پیشرفت همه جانبه کشور» را به دولت محترم تقدیم نماید.
در ابتدا بر این دیدگاه جنابعالی تاکید می‌کنیم که علت اصلی موثر واقع شدن تحریم ها، آسیب‌پذیری‌های درونی است . همین معنا را وزیر محترم اقتصاد نیز در آغاز به کار دولت یازدهم بیان کردند که تحریم، تشدیدکننده مشکلات اقتصادی است و علت ایجادکننده آنها را باید در داخل جستجو کرد و حتی اگر همه تحریم ها نیز رفع شود، اقتصاد کشور همچون گذشته مشکلات جدی ای خواهد داشت . این دیدگاه‌ها، هم راستا با تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در چند سال اخیر است که مهم ترین مبنای برنامه ریزی برای پیشرفت کشور را «نگاه درون‌زا» و «تقویت ساخت درونی قدرت» برشمرده‌اند.
لذا ضروری است به سرعت اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار درونی اقتصاد کشور و کاهش آسیب‌پذیری‌های آن در قبال تهدیدات، جایگزین برخوردهای انفعالی و موقتی با مشکلات و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی شود. به ویژه این که دشمنان انقلاب اسلامی بر موثر بودن تحریم ها تاکید کرده و بدیهی است، در اتخاذ تصمیمات راهبردی خود از این ابزار استفاده کنند. لذا در شرایط فعلی توجه به ظرفیت‌های درونی اقتصاد و جبران ضعف های آن اهمیت مضاعف می یابد.
در این راستا اگرچه در عملکرد شش‌ماهه دولت، اقداماتی نظیر اصلاح و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، حمایت از توسعه نیروگاه‌های بادی و اهتمام به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری قابل تقدیر است، لیکن با توجه به حضور مدیران اجرایی باسابقه، سخنان و وعده‌های مسئولان دولت و همچنین شرایط کشور، انتظار گام‌های بلندتر و عملی بیشتری می‌رود.
بر این اساس و با توجه به مسائل ذکر شده شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان) هشت اولویت اصلی را تقدیم می دارد. ویژگی اصلی اقدامات پیشنهادشده آن است که اولاً فارغ از تحریم‌های اقتصادی قابلیت اجرا دارند؛ ثانیاً اقتصاد کشور را در مقابل آسیب پذیری‌ها به خصوص از ناحیه تحریم‌ها مقاوم می‌کنند و ثالثاً افزایش اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش تورم را در حد موثری به همراه دارند:
۱- ضرورت اصلاح سیستم بانکی به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور:
دولت یازدهم وعده داده است که برای کاهش تورم دو رقمی و مزمنی که همچون موریانه، معیشت خانوار و ساخت درونی اقتصاد کشور را می بلعد، راه‌حلی قاطع و مدبرانه ارائه نماید. علل تورم در کشور به سه عامل اصلی (۱)افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل، (۲)افزایش انتظارت تورمی و (۳)افزایش هزینه های تولید بر می گردد که افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر هر سه عامل را به شدت تشدید کرده است. در شش ماه گذشته نتایج خوبی در مدیریت انتظارات تورمی و نرخ ارز حاصل شده است، اما در برخورد با علل باقیمانده، تدابیر لازم مشاهده نمی شود. به ویژه در ریشه یابی علل واقعی «نقدینگی افسار گسیخته» در کشور و حرکت آن به سمت فعالیت های غیر مولد اقتصادی، تفکرهای ناکارآمد گذشته ادامه یافته، در حالی که صرفاً به نقش بانک مرکزی در خلق پول توجه شده، از خلق اعتبار ایجادشده توسط بانک ها چشم پوشی و اثر بانک ها در افزایش نقدینگی و نحوه تخصیص آن نادیده گرفته می شود. این در حالی است که نباید از سهم بانک ها در خلق نقدینگی و سوداگری آن ها در فعالیت های غیر مولد به صورت مستقیم و غیرمستقیم غفلت شود. هم اکنون ضریب فزاینده که بیان کننده قدرت خلق اعتبار بانک ها است، از عدد ۵٫۱ در خردادماه به عدد ۵٫۵ رسیده و باعث افزایش نقدینگی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان شده است. این در حالی است که بانکها علی‌رغم این قدرت عظیم که توسط حاکمیت و بانک مرکزی به آن ها اعطاشده، نسبت به شاخص‌های اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و عدالت پاسخگو نیستند و از پذیرش هرگونه مسئولیتی در سطح ملی شانه خالی می کنند. موید این مطلب آنکه کلیه سهمیه های تعیین شده توسط بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانک ها به تولید توصیه ای است، درحالی که در لیبرال ترین نظام‌های اقتصادی دنیا در قبال اعطای این اختیار از بانک ها مسئولیت خواسته می شود، کنترل لازم بر عملکرد بانک ها وجود دارد و از طریق سازوکارهای مختلف اقتصادی و نه توصیه ای، جریان نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری‌های مولد در اقتصاد بر اساس اولویت ها و نیازها هدایت می شود. در شرایطی که بنا به تاکید جنابعالی اقتصاد کشور در رکود قرار گرفته است ، بانکها از رونق برخوردارند و شعب آن ها پیا‌پی افزایش می‌یابد؛ به گونه ای که تنها به عنوان مثال می‌توان به سود افشاشده برخی بانکها اشاره کرد که بعضاً به صد در صد هم رسیده است.
جناب آقای دکتر روحانی! اگرچه مسئولان فعلی و گذشته بارها بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید کرده-اند اما شواهد نشان می دهد که نه تنها این مهم محقق نشده بلکه بانکها و به خصوص بانک های خصوصی فارغ از هرگونه نظارت مؤثر بانک مرکزی، نقدینگی را در بخش‌های غیر مولد کشور صرف می کنند. از این روست که اولویت اول اقتصاد کشور، حتی قبل از اجرای گام دوم قانون هدفمندی، اصلاح نظام بانکی است و این مهم محقق نمی شود مگر آن که تفکر حاکم بر بانک مرکزی، از سیطره بانک‌های خصوصی و تجاری خارج شده و رفتارش را بر مبنای مصالح ملی تنظیم نماید. بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود ابتدا از افزایش قدرت خلق اعتبار بانکها جلوگیری کرده و به تدریج نسبت به کاهش آن اقدام نماید و بدون افزایش حجم نقدینگی تأمین مالی نیازهای اساسی نظیر مسکن، ازدواج، اشتغال و امثال آن را انجام دهند.
۲- ایجاد و شفافیت نظام جامع اطلاعات در کشور:
یکی دیگر از برنامه های مهم اعلامی جنابعالی در ایام انتخابات مسئله شفافیت اطلاعات بوده است. به خاطر دارید که در گفتگوی خود با شبکه خبر سیما بیان نمودید که در نود روز دسترسی به اطلاعات آزاد می‌شود. همچنین تحقق برخی از دغدغه‌های جناب عالی از جمله دستور به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی ، بدون شفافیت اطلاعات مقدور نخواهد بود. شفافیت در اقتصاد شامل مستندسازی یکپارچه سه جریان اطلاعاتی ۱- اسناد و مجوزها؛ ۲- کالا و خدمات و دارایی ها به ویژه املاک و مستغلات و ۳- پول و اعتبار است که چنانچه این امر با استفاده از کُدگذاری پایه مانند هویت، مکان، دارایی و کسب وکار باشد، امکان تلفیق و تقاطع اطلاعات نیز فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است که مهم ترین راهبرد برای رهایی از اقتصاد نفتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری مدظله العالی و جنابعالی بوده اصلاح نظام مالیاتی کشور بر مبنای عدالت است که بدون بهره گیری از یک سیستم اطلاعات اقتصادی جامع و منسجم غیرممکن است. متأسفانه عملکرد وزرای دولت جنابعالی در جهت اجرای این وعده نبوده و در مواردی بر خلاف آن عمل شده است که از جمله آن می‌توان به تصمیم شتاب‌زده و غیر کارشناسی در متوقف کردن طرح شبنم و ایران‌کد اشاره نمود. لازم به ذکر است که دو طرح مذکور شفافیت اطلاعات و امکان رصد کالا در چرخه توزیع از مبدا تا مقصد را دنبال می کرده است که ضروری است هر چه سریع تر با اصلاحات لازم مجدداً در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این علی‌رغم تاکید وزیر محترم مسکن بر شفافیت اطلاعات ، تاکنون اقدام و تصمیم روشنی در این زمینه اتخاذ نشده است. گرچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش‌هایی در جهت طرح کاداستر انجام داده است، لیکن اجرای سیاست های کنترل سوداگری در بخش زمین و مسکن و هدایت سرمایه ها از خرید و فروش املاک به تولید مسکن نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم از جمله سامانه هوشمند اطلاعات املاک و مستغلات در دولت است که در نهایت می تواند به سرشماری نفوس و مسکن برخط منجر شود. همچنین محققان کشور برای دسترسی به اطلاعات پایه غیر محرمانه کارشناسی با مشکلات جدی روبرو هستند. موارد متعدد دیگری نظیر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، پرتال ارزی و… را نیز می‌توان به این فهرست افزود. با توجه به وعده های گذشته در این حوزه یقیناً کارشناسان و نخبگان همواره دولت شما را با شاخص شفافیت اطلاعات ارزیابی خواهند کرد.
۳- مسکن:
مستحضرید که بخش مسکن به طور متوسط ۳۲ درصد از هزینه های خانوار را تشکیل داده که این عدد در کلان‌شهرها به ۷۰ درصد هم می رسد. لذا کاهش هزینه‌های خانوار در بخش مسکن یکی از مهم ترین اقدامات در راستای بهبود معیشت خانوارهای ایرانی است.
علاوه بر این نیاز کشور به احداث ۲۰ میلیون خانه جدید در ده سال آینده همزمان با در دستور کار قرار گرفتن افزایش جمعیت به عنوان یکی از سیاست های کلان کشور، ضرورت توجه به تولید «مسکن متناسب با نیاز» را دو چندان می کند. همچنین مسکن دومین بخش اشتغالزا و از لکوموتیوهای اقتصادی کشور محسوب می شود که بیش از ۱۲۰ رشته صنعتی با آن مرتبط است ؛ بنابراین برنامه ریزی جدی دولت به منظور رفع نیازهای کشور در این بخش از اولویت بالایی برخوردار است. این در حالی است که اظهارات متعدد وزیر محترم مسکن نشان میدهد که ایشان فاقد برنامه منسجم در بخش مسکن است و برنامه راهبردی مسکن مهر با بیش از ۲۰۰ هزار نفر تقاضای ثبتنام متوقف شده است. قابل ذکر است که تا کنون هیچ مسکن مهر تکمیل شده که دارای خدمات زیربنایی برق، آب و فاضلاب باشد در کشور بدون متقاضی نمانده است. در حال حاضر به جای تقویت تولید و عرضه مسکن، سیاست های ناکارآمد و تجربه شده تحریک تقاضا (افزایش تسهیلات خرید) در دستور کار قرار گرفته است که به تلاطم بازار مسکن منجر خواهد شد و احتمالاً شما را با مشکلات سال های اولیه دولت های آقای خاتمی و احمدی نژاد روبرو خواهد کرد. یکی از دلایل کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر شکل گیری افزایش انتظارات قیمت مسکن در سال آینده است. در صورتی که اگر دولت به جای افزایش تسهیلات خرید، افزایش و تخصیص تسهیلات ساخت به واحدهای نیمه تمام مسکونی را در دستور کار قرار می داد اولاً انتظارات تورمی شکل نمی گرفت و ثانیاً این وام ساخت در هنگام فروش به خریداران منتقل و تقاضای و عرضه همزمان تقویت می شد. پیشنهاد ما این است که این سیاست در اسرع وقت اصلاح گردد در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت مسکن در سال آینده خواهیم بود.
به طور کلی در بخش مسکن اجرای دو سیاست راهبردی زیر پیشنهاد می شود:
۳-۱- تداوم تولید پایدار مسکن: اصلی ترین اقدام در بخش مسکن تداوم تولید پایدار مسکن متناسب با نیاز برای اقشار فاقد مسکن است. بر اساس وعده قبلی جنابعالی مبنی بر تداوم مسکن مهر با اصلاحات لازم، گروه مسکن این شبکه یازده راهبرد اصلاحی مسکن مهر را تهیه و در مورخ ۲۸/۴/۹۲ منتشر نموده است. اینک که دولت بر خلاف وعده قبلی تصمیم به توقف اجرای برنامه مسکن مهر گرفته است؛ اولاً نباید اصول قانون اساسی مبنی بر تعهد دولت به «تامین مسکن متناسب با نیاز» به فراموشی سپرده شود. ثانیاً در هر برنامه جایگزین باید سه اصل «کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده»، «تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی» و «تخصیص تسهیلات ساخت به متقاضیان» مد نظر قرار گیرد.
۳-۲- کنترل سوداگری در بخش مسکن. دومین اقدام کلیدی در بخش مسکن کنترل سوداگری است تا مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی بادوام تبدیل شود. لازم به ذکر است که از سال ۶۵ تا ۹۰، درصد خانوارهای شهری مالک منزل مسکونی در کشور از ۷۰ درصد به ۵۶ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این آمارها نشان می دهد ۵۰ درصد از تقاضای مسکن در بازار از جنس سرمایه‌ای است. بیش از ۱٫۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. با این ارقام مشخص می‌شود که مدیریت تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن از اولویت های مهم دولت محسوب می شود که علاوه بر شفافیت اطلاعات (بند دوم نامه) نیاز به اجرای نظام مالیاتی (نظیر مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) بر املاک دوم و بیشتر افراد، مالیات بر املاک خالی از سکنه و مالیات بر املاک گران قیمت) دارد .
۴- هدفمندی یارانه‌ها:
این شبکه در گزارش‌های تحلیلی در دولت گذشته تبیین نموده است که اتکای صرف به روش‌های قیمتی به واسطه اثرات تورمی اولیه و خنثی شدن اثر آن پس از افزایش قیمت ارز کارآمد نخواهد بود. همچنین حذف بخشی از جامعه از پرداخت یارانه ها هم به دلیل فقدان نظام اطلاعاتی یکپارچه و ایجاد خطا در شناسایی و همچنین تبعات اجتماعی آن قابلیت اجرایی ندارد. روح حاکم بر قانون هدفمندی یارانه ها، کاهش مصرف انرژی در کشور بوده است تا مصرف بیشتر حامل های انرژی برخورداری بیشتر از یارانه را به دنبال نداشته باشد. در کشور ما درآمد افراد قابل اندازه گیری دقیق نیست ولی مصرف آنها دقیقا قابل اندازه-گیری است که این مهم با راهبرد پیش رو برای گام دوم هدفمندی یعنی اجرای مدل قیمتی-مقداری محقق می شود. بدین معنا که افزایش قیمت حامل های انرژی صرفاً برای مصارف بیش از الگوی مصرف در بخش‌های خانگی، صنعت و کشاورزی، اعمال و به صورت همزمان الگوی مصرف طی یک برنامه پنج ساله اصلاح شود. تجربه گام نخست نشان داد افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، برق و گاز خانگی که با لحاظ کردن الگوی مصرف انجام شده، در کاهش مصرف موثر بوده و افزایش قیمت ها بدون لحاظ کردن الگو در بخش صنعت به افزایش هزینه های تولید و ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و در نهایت افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور منجر شد. این شبکه در گزارش مورخ ۱/۸/۹۲ پیشنهاد هایی مبتنی بر راهبرد قیمتی- مقداری برای تداوم هدفمندی ارائه نموده است. برای مثال شما می توانید در خصوص برق خانگی، آب، گاز و بنزین صرفاً قیمت پله های بالای مصرف را افزایش دهید تا دیگر مصرف بیشتر به معنای افزایش برخورداری از یارانه نباشد.
۵- تأمین مالی صنایع متوسط و بزرگ از طریق منابع داخلی:
از تأکیدهای مقام معظم رهبریمدظله العالی در سال های اخیر مردمی کردن اقتصاد بوده است. از مهم ترین مشکلات موجود کشور به ویژه پس از تحریم ها، تأمین مالی صنایع متوسط و بزرگ و زیرساخت های کشور است. تصور غالب این است که برای توسعه این صنایع، راهی جز سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد؛ درحالی که با توجه به سوددهی بالای صنایع بالادستی نفت، پتروشیمی و مانند آن، می توان از طریق واگذاری سهامِ آن ها به مردم، از یک سو مشارکت عمومی مردم در اقتصاد را افزایش داد و از سوی دیگر منابع مالی مورد نیاز برای توسعه این صنایع را فارغ از منابع بودجه ای، کمک های دولتی و سرمایه گذاری خارجی تأمین نمود. در این خصوص سازوکارهای سهام پروژه می تواند به دولت کمک کند. همچنین موضوع تأمین سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی از اهمیت راهبردی برخوردار است که پیشنهاد هایی برای رفع کوتاه مدت این مشکل نیز وجود دارد.
۶- فروش ریالی نفت و تبدیل نفت و گاز به فراورده ها و محصولات مرتبط:
تحریم های یک‌جانبه و خصمانه غرب علیه کشورمان، فروش نفت و تبادلات مالی آن را با مشکل مواجه کرده است. در جهت رفع این مشکلات سیاست فروش ریالی نفت بر اساس نرخ ارز مبادلاتی می تواند راه گشا باشد. بدین معنا که بخشی از نفت کشور که هم اکنون خریداری نمی شود، به شکل ریالی و در سازوکاری روان و شفاف به خریداران (اعم از صادرکنندگان بخش غیردولتی، پالایشگاه داران و…) عرضه شود. لازم به ذکر است که این اقدام اثرات متعدد اقتصادی از جمله تقویت ارزش پول ملی، حذف ارز واسط و به تبع آن خارج کردن تبادلات مالی کشور از دسترس غرب، ناکارآمد سازی تحریم های غرب علیه کشور و… را به دنبال دارد که تجربیات مشابهی از این موضوع در کشورهای نروژ، ژاپن و کره جنوبی تجربه شده است. در این سازوکار مسئولیت حمل و فروش و یا مصرف نفت تماماً بر عهده بخش غیردولتی است. این سازوکار می تواند در کوتاه مدت با ۵ درصد نفت صادراتی کشور آغاز و به تدریج توسعه یابد. همچنین با تسهیل سرمایه گذاری بخش غیردولتی می‌توان ظرفیت تبدیل نفت و گاز صادراتی به فراورده و محصولات مرتبط را در به میران محسوسی افزایش داد. این سیاست از طریق قاعده گذاری مناسب و بدون هزینه برای دولت قابل اجرا است که پیشنهاد ها اجرایی آن در این شبکه موجود است.
۷- پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی:
حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور باعث شده است تا تکمیل آن ها به واسطه بودجه‌های محدود سالانه دولت به ویژه در شرایط فعلی کشور غیرممکن باشد. این موضوع سبب طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های اجرا به دلیل تورم‌های سالانه می‌شود. یکی از متداول‌ترین تجربه‌های جهانی استفاده از روش همکاری عمومی و خصوصی برای جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی است. مزیت مهم این روش حفظ منافع دو طرف همکاری یعنی دولت و بخش غیردولتی به طور همزمان است. در صورت استفاده از این مدل به ویژه در پروژه های نیمه‌تمام نظیر بزرگراه ها، خطوط راه‌آهن و نیروگاه می‌توان بدون نیاز به بودجه جدید نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از این طرح ها اقدام کرد. به عنوان نمونه، وزارت راه و شهرسازی می تواند با واگذاری طرح‌های بزرگراهی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای BOT (ساخت بهره برداری انتقال) بدون منابع جدید بودجه نسبت به تکمیل آن ها اقدام نماید. سود سرمایه گذاری بخش غیردولتی از محل عوارض وسایل نقلیه عبوری تأمین می شود. لازم به ذکر است که این شبکه قبلاً طی نامه ای به مسئولان مربوط در دولت و مجلس الزامات قانونی اجرای این موضوع در بودجه ۹۳ را پیشنهاد نموده است.
۸- کشاورزی:
در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۲ میلیارد دلار مواد غذایی وارد کشور شده که بیشتر آن ها کالای اساسی است. در صورت تولید این محصولات در داخل بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده، کشور از وابستگی به مواد غذایی رهایی یافته و بخشی از اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی محقق خواهد شد. ضمن تشکر مجدد از اقدام مناسب دولت در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، بر تداوم این مسیر تاکید می نماییم. یقیناً یکی از شاخص های مهم ارزیابی دولت خودکفایی کامل در محصولات غذایی است. این مهم با برنامه ریزی دقیق در افزایش بهره وری، استفاده بهینه از ظرفیت های آب و خاک کشور و عزم جدی و پیگیری ویژه جنابعالی امکان پذیر است.
جناب آقای دکتر روحانی
حرکت کشور در مسیر پیشرفت و عدالت و گذر از تنگناها و تبدیل تحریم‌ها به فرصت نیازمند اتخاذ سیاست های راهبردی در چند بخش پیشران اقتصاد کشور است که اقدامات فوق از جمله آن ها است. اجرای کلیه پیشنهاد ها ارائه شده ارتباطی با تحریم ها ندارد و در هر شرایطی قابل اجرا است. این موارد و مواردی مشابه آن در حقیقت خط بطلانی بر اندیشه کسانی است که تصور می کنند راه برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی صرفاً از مسیر تعامل با خارج می گذرد؛ زیرا این افراد شناختی از ظرفیت های درونی و حقیقی ملت ایران ندارند. حال آنکه با تکیه بر حدیث نقل شده از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در صدر نامه معتقدیم اولویت کشور نگاه به درون بوده؛ راهی جز تکیه بر قابلیت های داخلی وجود ندارد و باید با همت و استقامت مردم و دولت مردان و فارغ از رفتار دشمنان، پیشرفت کشور را مبتنی بر الگوی ایرانی و اسلامی محقق کرد و مطالبات به حق مردم را پاسخ دهیم. تجربه صدارت امیرکبیر در کمتر از چهار سال نشان می دهد که در زمان کوتاه هم می توان کارهای بزرگی را به نتیجه رساند.
در پایان مجدداً از توجه جنابعالی به دانشگاهیان، محققان، پژوهشگران و به ویژه جوانان تشکر نموده، آمادگی داریم در صورت صلاحدید راه حل های بیان شده را به صورت حضوری و تفضیلی خدمت شما ارائه دهیم و امیدواریم با اتکای به آیه شریفه «فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ » زمینه تضارب بیش از پیش آراء صاحب نظران و پژوهشگران در دولت فراهم و مسیرهای روشنی پیش روی ملت ایران گشوده شود. این شبکه پیگیری و رصد فعالیت های دولت به ویژه امور فوق را به صورت شش ماهه وظیفه خود دانسته و امیدوار است در آینده هم بتواند پیشنهاد ها دیگری را در این راستا به دولت محترم عرضه نماید.
توفیق روزافزون دولت محترم را از خداوند متعال خواستاریم.
منبع: فارس
علاوه بر این نیاز کشور به احداث ۲۰ میلیون خانه جدید در ده سال آینده همزمان با در دستور کار قرار گرفتن افزایش جمعیت به عنوان یکی از سیاست‌های کلان کشور، ضرورت توجه به تولید «مسکن متناسب با نیاز» را دو چندان میکند. همچنین مسکن دومین بخش اشتغالزا و از لکوموتیوهای اقتصادی کشور محسوب می شود که بیش از ۱۲۰ رشته صنعتی با آن مرتبط است[i]؛ بنابراین برنامهریزی جدی دولت به منظور رفع نیازهای کشور در این بخش از اولویت بالایی برخوردار است. این در حالی است که اظهارات متعدد وزیر محترم مسکن[ii] نشان میدهد که ایشان فاقد برنامه منسجم در بخش مسکن است و برنامه راهبردی مسکن مهر با بیش از ۲۰۰ هزار نفر تقاضای ثبتنام متوقف شده است. قابل ذکر است که تا کنون هیچ مسکن مهر تکمیل شده که دارای خدمات زیربنایی برق، آب و فاضلاب باشد در کشور بدون متقاضی نمانده است. در حال حاضر به جای تقویت تولید و عرضه مسکن، سیاست‌های ناکارآمد و تجربه‌شده تحریک تقاضا (افزایش تسهیلات خرید) در دستور کار قرار گرفته است که به تلاطم بازار مسکن منجر خواهد شد و احتمالاً شما را با مشکلات سال‌های اولیه دولت‌های آقای خاتمی و احمدی‌نژاد روبرو خواهد کرد. یکی از دلایل کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر شکل‌گیری افزایش انتظارات قیمت مسکن در سال آینده است. در صورتی که اگر دولت به جای افزایش تسهیلات خرید، افزایش و تخصیص تسهیلات ساخت به واحدهای نیمه‌تمام مسکونی را در دستور کار قرار می‌داد اولاً انتظارات تورمی شکل نمی‌گرفت و ثانیاً این وام ساخت در هنگام فروش به خریداران منتقل و تقاضای و عرضه همزمان تقویت می‌شد. پیشنهاد ما این است که این سیاست در اسرع وقت اصلاح گردد در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت مسکن در سال آینده خواهیم بود.
به طور کلی در بخش مسکن اجرای دو سیاست راهبردی زیر پیشنهاد می‌شود:
