چرا فناوری فرهنگی جزو اولویتهای اول توسعه است؟
چند سالی است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالانه‌ی خود بحث اقتصاد را دراولویت قرار داده‌اند. امسال نیز -سال ۱۳۹۲- نام حماسه‌ی سیاسی، حماسه‌ی اقتصادی به خود گرفته است. علی‌رغم این همه توجه در سطوح بالای مدیریت کشور به بحث اقتصاد تاکنون شاهد تغییرات عمده در برنامه‌ریزی‌های کلان به سمت تحولات مورد نیاز در جهت خلق «حماسه‌ی» اقتصادی نبوده‌ایم. قطعا یکی از مهمترین تغییرات باید اولویتگذاری و انتخاب هوشمندانه در توسعه‌ی فعالیتهای فناوری و صنعتیِ مختلف باشد.
اهمیت بحث اولویتگذاری از حیث محدودیت منابع است. سیاستگذار باید توجه کند که منابع مادی، انسانی و زمانی کشور محدود بوده و باید آنها را صرف فعالیتهایی کند که اثربخشی بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.
اگرچه برخورداری کشور از منابع سرشار نفتی سیاستگذاران کشور را از مسایل سادهای همچون بحث هزینه فرصت و محدودیت منابع در انتخابهای خود غافل کرده اما تحریم‌های بانکی و نفتی جدید باعث شده مدیران کشور کمی بخود آمده و بحث اولویت‌بندی در تقسیم منابع را جدی بگیرند.
صنایع و فناوری‌های فرهنگی دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند آن را در زمره اولویتهای توسعه کشور قرار دهد. سند نقشه‌ی جامع علمی کشور – که تلاشی جهت پوشش نیاز اولویت‌بندی در تخصیص منابع بود- فناوری‌های نرم و فرهنگی را یکی از اولویتهای سطح الف فناوری کشور معرفی می‌کند. اما چرا فناوری فرهنگی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولویت الف توسعه و تخصیص منابع قرار گرفته است؟
باید گفت تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی که تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش عمده‌ای در آن بازی می‌کند، عطش استفاده از محصولات فرهنگی مبتنی بر فناوری‌های نوین را بسیار بیشتر کرده است. وجود این عطش در طرف تقاضا، باعث ایجاد و رشد پرسرعت شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات و تولید‌کننده‌ی محصولات فرهنگی شده که در بسیاری موارد یک صنعت و نظام جدید بنا نهاده شده است.
برای مثال می‌توان صنعت بازی‌های رایانه‌ای، طراحی صفحات وب، تصویرسازی رایانه‌ای و مانند آن را نام برد. عوامل زیادی همچون رشد سریع فناوری‌های مرتبط، پیشران بودن آنها نسبت به بخشهای دیگر فناوری، بازار گسترده، اشتغالزایی ارزان و رو به رشد و پایدار، اهمیت سیاسی و فرهنگی و امنیتی، قابلیت بالای رشد بهرهوری و تاثیر بسزای آن در ارائه خدمات متنوع‌تر و بهتر به مردم در صنایع مختلف، باعث افزایش علاقه دولتها به سرمایه‌گذاری در این صنایع و تغییر سهم اقتصادشان از این حوزه شده است.
برای مثال در چین در سال ۲۰۰۶ میلادی حدود ۲٫۴۵ درصد از GDP سهم صنایع فرهنگی بوده که نسبت به سال گذشته‌ی آن ۶٫۴ درصد رشد نشان داده است.
درعین حال بازهم کمیته‌ی داخلی حزب کمونیست حاکم در این کشور در اکتبر ۲۰۱۱، لزوم رشد سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت‌های محلی و مرکزی این کشور در صنایع فرهنگی را تصویب کرده است. به گفته‌ی وزیر فرهنگ چین، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سهم صنایع فرهنگی از تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد تا سال ۲۰۱۶ خواهد رسید.
نکته‌ای که در اینجا می‌توان اضافه کرد این است که در مدیریتِ اقتصاد بزرگی همچون چین کار تنها با تنظیم یک سیاست خوب تمام نمی‌شود بلکه تمام ظرفیت‌های دولتی و خصوصی برای تحقق آن پای کار می‌آید. در همین مثالِ صنایع فرهنگی، بانک مرکزی این کشور تنها در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ نزدیک ۲۴ میلیارد دلار وام به فعالیتهای مرتبط این صنایع داده است.
البته فقط اقتصادهای بزرگ نیستند که اهمیت صنایع فرهنگی را درک کرده‌اند. دولت هنگ کنگ نیز صنایع فرهنگی را یکی از چهارصنعت کلیدی خود می‌داند. مرکز آمار این کشور در گزارش مورخ می ۲۰۱۳ خود در این خصوص، این صنایع را در حوزه‌ی پویاترین بخش‌ها در ایجاد اشتغال و تولید ثروت دانسته است. سهم این صنایع در تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ از ۳٫۸ درصد سال ۲۰۰۵ به ۴٫۶ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده که نسبت به بقیه‌ی صنایع این کشور رشد قابل توجهی داشته است.
همچنین اشتغالزایی این صنعت برای هنگ کنگ دو برابر رشد کل اشتغال این کشور در همین دوره‌ی زمانی بوده است. این‌ها همه درحالی است که در کشور ما با وجود اعلام فناوری فرهنگی به عنوان اولویت اول توسعه‌ی فناوری از سوی شورای انقلاب فرهنگی، اتفاق خاصی در سمت و سوی سیاستگذاری‌های مرتبط نیافتاده است.
موضوع دیگر اینکه این صنایع نقش مهمی در تغییر ساختار اقتصادی از تولید کالا به سمت ارائه‌ی خدمات دارند و این امر بسیار مهمی در مباحث سیاستگذاری فناوری و صنعتی است.
چرا که در چند دهه‌ی اخیر صنعت کالاهای غیر فیزیکی یعنی صنایع خدمات و اطلاعات سهم بسیار بزرگتری را در ارزش آفرینی برای اقتصادهای بزرگ داشته است. برای مثال در آمریکا تنها در سال ۲۰۰۹، حدود ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ناشی از تولیداتِ خدمات به وسیله‌ی بخش خصوصی بوده و این درحالی است که سهم تولیدات کارخانجات در تولید ناخالص داخلی تنها ۲۰ درصد بوده است.[۱]
