نگاهی به «توسعه صنعتی برمبنای تعامل با دنیا و برونگرایی»
سرویس صنعت عیارآنلاین؛ می‌توان گفت سیاست صنعتی نشان دهنده نگاه و برنامه دولت برای توسعه صنعتی است. در ایران اولین بار که سیاست صنعتی به صورت یک بسته منسجم ارایه شد، سال ۱۳۸۲ بود. این بسته سیاستی توسط دکتر مسعود نیلی و همکارانش، به سفارش وزیر صنایع و معادن وقت، مهندس جهانگیری تدوین شد و «استراتژی توسعه صنعتی» نام گرفت.
اما از آنجا که این استراتژی در اواخر دولت هشتم به سرانجام رسید، در نتیجه فرصت مصوب شدن و اجرایی شدن را پیدا نکرد و در دولت نهم کنار گذاشته شد. این کنارگذاشتن به صورت کامل نبود بلکه در وزارت صنایع دولت نهم این استراتژی اصلاح شد و به عبارتی دومین سند مرتبط با صنعت کشور حاصل گشت. بر اساس گفته‌های معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع وقت (دکتر حاتم) این سند اصلاح شده مبنای عمل نیز قرار گرفت.
در سال‌های آخر دولت دهم نیز معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوین سند جدیدی را در دستور کار خود قرار داد که عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» به آن اتلاق گرفت.
اما تدوین سند اول با واکنش‌هایی همراه بود. واکنش‌هایی که از دو جنس متفاوت بوده و البته هر دو یک مساله جدی را مدنظر داشتند و آن پارادایم فکری حاکم بر استراتژی توسعه صنعتی بود. پارادایمی که بنا بر گفته طراح اصلی سند پارادایم وابستگی متقابل است.
نیلی تاکید فراوان دارد که مهمترین ویژگی سند پارادایم حاکم بر آن است. وی در مصاحبه‌ای اینگونه توضیح می‌دهد: «این سند پارادایم خودش را در ارتباط با دنیا بر مبنای تعامل با دنیا گذاشته بود. این هم ناشی از مطالعات مفصلی بود که ما انجام دادیم. وقتی کشورهای مختلف دنیا را بررسی می کنیم، می پرسیم چه عواملی باعث شده است در مسیر رشد قرار بگیرند و شاخص‌های اقتصادی شان بهبود پیدا کند؟ چرا رشد اقتصادی آنها بیشتر شده، تورم شان پایین آمده، بیکاری‌شان کمتر شده، توزیع درآمدهایشان بهتر شده است؟» در جواب این سئوالات نیلی مطرح می‌کند: «آن پارادایمی که توانست این کشورها را به توسعه صنعتی برساند، پارادایم برونگرایی است که در واقع وصل شدن به بازارهای جهانی آن جوهره اصلی را تشکیل می‌دهد.»
همچنین می‌گوید: «در استراتژی توسعه صنعتی مهمترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست، از لحاظ محتوا، نحوه ارتباط و توسعه روابط اقتصادی کشور با دنیا بسیار حائز اهمیت است و همین موضوع یکی از مهمترین مباحث در تدوین این سند بوده است.»
نیلی در کتاب «خلاصه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور» اثرات این پارادایم فکری را بر سیاست خارجی کشور بیان می‌کند. وی می‌نویسد: «تاریخ به ما آموخته که سیاست خارجی می‌تواند در دو حوزه متمایز و با پیامد کاملا متفاوت بکار گرفته شود. در حوزه اول هدف، ظلم ستیزی و مبارزه با تبعیض در عرصه جهانی است. که معیار اصلی در اینجا، ارزش‌های انسانی و اخلاقی در خارج از محدوده‌های جغرافیای سیاسی است. هدف در حوزه دوم بهبود بلند مدت سطح رفاه جامعه و افزایش بهره‌مندی مردم از توانایی‌ها و قابلیت‌های موجود در کشور است که می‌توان از آنها استفاده کرد. بدون تردید حاصل انتخاب گزینه اول، توسعه صنعتی و ارتقاء فناوری در چارچوب استراتژی برون‌گرا نخواهد بود. هرچند در چارچوب گزینه دوم، کشور می‌تواند در چارچوب قواعد بین‌المللی، مواضع مستقل خود را اعلام و تبلیغ نماید. در مجموع از مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که بهبود رفاه بلند مدت جامعه و افزایش استاندارد زندگی، تنظیم سیاست خارجی را در حوزه هدف‌های اقتصادی- صنعتی محصور می‌کند.»[۱]
همین رویکرد است که منتقدان را برمی‌انگیزد و سبب می‌شود تا دو نقد مکتوب به آن تولید و منتشر شود. یک نقد را دکتر احمد توکلی در سال ۱۳۸۲ در قالب نامه‌ای به همراه امضای چند اقتصاد‌دان دیگر همچون خوش‌چهره، سبحانی، نادران و … به رئیس جمهور وقت ارایه و بعدها آن را به صورت مقاله‌ای با عنوان «جهانی‌شدن و جهانی‌سازی، از ادعا تا واقعیت»[۲] انتشار عمومی می‌دهد. شاید بتوان اصلی‌ترین نقد توکلی و دیگران را به پارادایم فکری نیلی این دو جمله دانست: «گرچه انزوا در جهان نه مطلوب است و نه مقدور، ولی تسلیم در برابر جهانی‌سازی مخرب نئولیبرال نیز نه به تایید علم و عقل می‌رسد و نه با دین و قانون اساسی ما سازگار است»[۳] و «به جای اصل انگاشتن برونگرایی محض و قبول مجموعه سیاست‌های رشد صادرات-بنیان، به رشد متکی بر افزایش تقاضای داخلی و جلب تقاضای خارجی (صادرات) رو کنیم. رشد صادرات، محتاج عضویت در WTO نیست.»[۴]
مجموعه نقد دیگری نیز به این سند منتشر می‌شود که با نقد اول از نظر محتوا کمی متفاوت است. این نقد توسط مجموعه از تحلیل‌گران فناوری و صنعتی صورت می‌گیرد و در قالب کتابی با عنوان «از سیاست اقتصادی تا سیاست صنعتی؛ نقد طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور»[۵] منتشر می‌شود. می‌توان گفت اصلی‌ترین نقد که در این کتاب مطرح می‌شود آن است که سند تدوین شده توسط نیلی و همکارانش، به هیچ‌وجه از صنعت شناخت نداشته و به دور از «سیاست‌های صنعتی-تکنولوژیک»[۶]، تنها با رویکرد تحلیلی اقتصاد کلان به تدوین سند پرداخته‌اند.
سئوال مهمی که در مجموعه نقدهای این کتاب طرح می‌شود آن است که آیا الگوی نظری حاکم بر سند توسعه صنعتی که از آن با عنوان «الگوی تعدیل شده نئوکلاسیک» یاد می‌شود، متناسب با شرایط کشور انتخاب شده است؟ آیا این الگو از قابلیت ایجاد تحول صنعتی در یک ساختار توسعه نیافته برخوردار است؟ که نویسندگان کتاب به این سئوال پاسخ منفی می‌دهند.
یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در این کتاب فراموش شدن نقش دولت در سند توسعه صنعتی است. دولت یکی از بازارهای تقاضای کلیدی است که می‌تواند با سیاستگذاری درست سبب توسعه صنعت و تکنولوژی شود. تجربه‌ای که در کشورهای مختلف انجام شده و نقش موثری در توسعه صنعت آنها داشته است. منتقدان معتقدند که نوع نگاه سند توسعه صنعتی به دلیل نادیده گرفتن نقش دولت، به عنوان نوعی مخدر دولت عمل خواهد کرد.
آخرین نقد مطرح شده عدم توجه سند توسعه صنعتی به نقش فناوری در توسعه کشور است. منتقدان معتقدند که در اغلب کشورهایی که توانسته‌اند به توفیقاتی دست پیدا کنند و فاصله خود را کشورهای توسعه یافته را کم کنند، توجه ویژه‌ای به «توسعه فناوری» شده است. این مهم نیز تنها با سرمایه‌گذاری خارجی محقق نخواهد شد و نیازمند ایجاد «نظام ملی نوآوری» در کشور است.
نقدهای دیگری نیز مطرح شده است که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار خارج است.
پرداختن به سند توسعه صنعتی که توسط دکتر نیلی و همکارانش تدوین شده است از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می‌رسد، دیدگاه‌های ایشان بر تفکرات اقتصادی دولت یازدهم غلبه داشته و ریشه برخی از اقدامات اقتصادی دولت است. البته این صرفا یک احتمال نیست بلکه حضور دکتر نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و ریاست وی بر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تایید کننده این مدعا است.
[۱] – نیلی و همکاران، خلاصه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور، تهران، ۱۳۸۲، ص ۴۰۳
[۲] – توکلی، احمد، «جهانی‌شدن و جهانی‌سازی، از ادعا تا واقعیت»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۲۱، تابستان ۱۳۸۵
[۳] – همان، ص ۲۲
[۴] – همان ص ۲۳
[۵] – مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، از سیاست اقتصادی تا سیاست صنعتی، تهران، ۱۳۸۱
[۶] – همان، ص۲۴۹
