سازوکارهای اقتصادی- اجتماعی موفق چگونه طراحی می‌شوند؟
سرویس صنعت عیارآنلاین؛ شرکت‌های خودروسازی تمایل دارند تا با تولید خودروهای با ضریب ایمنی پایین، هزینه‌های خود را کاهش دهند. خصوصا اینکه برای خریداران عمومی، ویژگی‌های ایمنی خودرو به سختی قابل بررسی است. اما از سوی دیگر در صورت بروز حادثه و تصادف، نهادهای مربوط به بیمه بدنه و شخص ثالث متضرر می‌شوند. حال بکارگیری مناسب نهادهای بیمه‌گر در خصوص نظارت بر شرکت‌های خودروساز ، تضاد منافع ذاتی موجود در نهادها را به نحو مناسبی در جهت کارایی بهتر اقتصاد موجب خواهد شد.
مشابه همین نکته را در مورد نهادهای با اهداف متعارض می‌توان مشاهده کرد. تصور کنید که برای شناسایی کالای قاچاق موجود در بازار، مسیری تدوین شود که بر اساس آن، با ارسال شماره سریال درج شده بر روی کالاها به مرکز بازرسی، امکان بررسی و سنجش کالاهای غیررسمی وجود داشته باشد. در این حالت، بیان اینکه مقداری از جریمه قاچاق چیان به فرد گزارش دهنده تعلق می‌گیرد، می‌تواند تضاد منافع میان مصرف کنندگان و قاچاق‌چیان را بوجود آورد. در فقدان چنین سازوکاری، قاچاق‌چیان از مجاری غیررسمی، کالاها را بصورت ارزان تر در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهند و مصرف‌کنندگان نیز به دلیل بهره‌مندی از کالای ارزان‌تر، منافع خود را با قاچاق‌چیان هم‌جهت می‌بینند. سیاست‌های مبتنی بر نفع بردن ناظر از کشف تخلف، خصوصا در حوزه عمومی، بسیار قابل توجه‌اند. مشابه همین کار را می‌توان در خصوص صندوق های بیمه عمر و کارخانه های آلوده کننده هوا انجام داد.
متن بالا قسمتی از فصل سوم کتاب «تاملاتی در سازوکارهای اقتصادی اجتماعی با تاکید بر حوزه سیاست گذاری عمومی» است که به قلم مهندس صابر میرزایی و میثم نریمانی و با حمایت پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری نوشته شده است. در این کتاب با قلمی روان به روش‌ها و تکنیک‌های سیاستگذاری عمومی و ایجاد سازوکار در حوزه‌های اقتصادی- اجتماعی پرداخته شده است. به بیان دیگر این کتاب شامل روش‌هایی برای ارتقای کارایی سیاست گذاری عمومی، روش‌هایی در سه بخش تشخیص، تصمیم و اقدام پیشنهاد کرده است. روش‌هایی برای بهبود سطح تشخیص در حوزه مسائل اقتصادی- اجتماعی، تصمیم سازی و تصمیمگیری به هنگام و مناسب و در نهایت پیاده سازی کارامد برنامه ها و تصمیمات حوزه عمومی مبتنی بر ویژگی های درونی عوامل و اجتماعات انسانی مدنظر قرار گرفته است.
فصل اول کتاب به گام اول در چرخه سیاست گذاری یعنی «تشخیص» پرداخته است و پنج گام برای طی فرآیند تشخیص برشمرده است که در شکل زیر آمده است:
در این فصل هر کدام از گام ها بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای موثر در هرگام بیان شده. همچنین به برخی اشتباهات معمول نیز اشاره شده است.
در گام طراحی سازو کار و قاعده گذاری آمده است: « خواسته‌های سیاستی باید به قواعد اجرایی مناسب تبدیل شود. توصیه‌های اخلاقی، دستورات جبارانه، قوانین بدون ضمانت اجرا و مانند آن هیچکدام نمی تواند جانشین قواعد اجرایی کارآمد شوند. حواله دادن ریشه مشکلات به مسائل فرهنگی، ساختاری، و مانند آن در حوزه سیاست گذاری به معنای آن است که مدیریت عمومی می تواند از زیر بار مسئولیت جهت دهی و تنظیم رفتار عمومی شانه خالی کند. در حالی که مثلا در حوزه مسائل فرهنگی، باید به این نکته توجه شود که چه قواعد اجرایی لازم است تا نوع نگاه و نظام ارزشی خاصی تقویت و یا تضعیف شود. قواعد اجرایی در بعد کلان ابزار اصلی حاکمیت برای نیل به اهداف مطلوب در بعد عمومی است.»
فناوری نرم
در ادامه این بخش یعنی گام طراحی سازو کار و قاعده گذاری از مفهوم «فناوری نرم» نام برده شده که به دانش مربوط به رفتار انسان و چگونگی تاثیرگذاری بر عکس العمل ها و انخاب های انسانی اطلاق می گردد. همچنین توانمندی های مرتبط با مهندسی شرایط، کنترل متغیرها و جهت دهی رفتار آحاد انسانی است که توان دستکاری و تغییر در ساختارهای مختلف را به قاعده گذار می دهد تا بتواند با ابزارهای معمولسیاستگذاری رفتار عوامل اقتصادی و اجتماعی را متاثر سازد. به عنوان مثال فرض کنید مجلس می خواهد دولت را ملزم به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران خصوصی نماید. قانون مرتبط با این هدف می تواند به یکی از دو صورت ذیل باشد:
۱- دولت مکلف است در اسرع وقت، نسبت به تادیه دیون معوق به پیمانکاران خصوصی اقدام نماید.
۲- طلبکاران دولتی می توانند اسناد بدهی معوق خود را به عنوان مالیات تا میزان ۱,۲ برابر مالیات تکلیفی ارائه نمایند.
اگر قانون همانند جمله شماره یک نگارش شود، دولت بازهم انگیزه خواهد داشت که بدهی های خود را پرداخت نکند و هزینه ای را متقبل نشود. اما اگر قانون همانند جمله شماره دو نوشته شود، طلبکاران دولت به ازای هر ۱۰۰ تومان بدهی می توانند با ارائه اسناد بدهی تا ۱۲۰ تومان معافیت مالیاتی داشته باشند. در این حالت دولت برای جلوگیری از کاهش درآمد مالیاتی خود ناگزیر است هرچه سریعتر به تادیه دیون خود به پیمانکاران اقدام کند.
در فصل دوم کتاب، فرآیند تصمیم مورد توجه قرار گرفته و روش هایی برای بهبود این فرآیند مطرح شده است. این فصل نیز در دو بخش جداگانه به تصمیم سازی مستقیم و غیر مستقیم اشاره و روش هایی برای هر کدام مطرح کرده است.
سیاستگذاری اقتصادی- اجتماعی باید بگونه‌ای باشد که هیچ زمینه‌ای موجود نباشد که از همه جهات بر دیگر مسیرها ترجیح داشته باشد
فصل سوم به مهارت ها و تکنیک های پیاده سازی و اجرای سیاست‌ها پرداخته شده و حاوی نکات بسیار ارزنده و جالب توجه است. در قسمتی از این فصل بحث بسیار جالبی در مورد تحلیل هزینه منفعت شده است. عوامل انسانی مبتنی بر رفتار های عقلانی، مناقع، دستاوردها، آسایش، رفاه، بهره مندی و غیره حاصل گزینه های پیش روی خود را در نظر می‌گیرند و هزینه ها و ضرر و زیان ها، رنج و سختی ها، محرومیت ها و غیره مقایسه می‌کنند. سپس گزینه‌ای را بر می‌گزینند که منفعت بیشتر و هزینه کمتری داشته باشد….یکی از نتایج مهم شناخت عوامل موثر در تحلیل هزینه‌ی منفعت، تنظیم گزینه های سیاستی به گونه ای است که ترجیح کامل آنها بر یکدیگر ناممکن شود. هیجانات اجتماعی و ایجاد صف های طویل برای انتخاب برخی مسیرها عموما در نتیجه این امر است که گزینه ای هم منفعت بالا، هم زمان کمتر، هم احتمال موفقیت بالاتر نسبت به سایر گزینه ها دارد.
رانندگی در خط سرعت
برای مثال رانندگی در خط سرعت را در نظر بگیرید. در حالت عادی همه افراد ترجیح می دهند هم از خودروی شخصی خود بصورت تک سرنشین استفاده کنند و هم در خط سرعت حرکت کرده و با شتاب به مقصد برسند. در این شرایط تقاضا برای استفاده از خودروهای تک سرنشین منجر به مشکلاتی مثل ترافیک و مانند آن می شود. فرض کنید اداره راهنمایی و رانندگی حرکت خودروهای تک سرنشین در خطوط سرعت را ممنوع کند. با وضع این قاعده از سوی سیاستگذار دو انتخاب پیش روی افراد قرار می گیرد که هیچ یک رجحان کامل بر دیگری ندارد. گزینه اول حرکت در خط سرعت با سوار کردن چند سرنشین دیگر است. گزینه دوم امکان حرکت بدون سرنشین اضافی را مجاز می داند اما شامل حرکت در خط سرعت نمی شود. در این شرایط هیجان عمومی برای استفاده از خودروی شخصی کاهش می یابد. حتی ممکن است شاهد افرادی باشیم که برای استفاده از خط سرعت و کوتاه کردن زمان رانندگی خود، مسافران موجود در مسیر را با اصرار به درون خودروی خود دعوت کنند.
تقسیم کیک
به عنوان نمونه دیگر فرض کنید قرار است کیکی بین دو نفر به طور مساوی تقسیم شود. چگونه می توان یک مکانیزم کارآمد پیشنهاد کرد که علاوه بر تقسیم مساوی کیک، هر دو نفر نیز کاملا راضی باشند؟
مکانیزم اول آن است که یکی از آنها به روشی انتخاب شود و از او درخواست شود تا کیک را بین خودشان تقسیم کند. در این حالت حتی اگر آن فرد بصورت کاملا تصادفی انتخاب شده باشد بازهم احتمالا فرد دیگر که انتخاب نشده احساس می کند که به او ظلم شده است و کیک کمتری نصیبش شده است. در این حالت چون یکی از ذی نفعان کیک را تقسیم نموده است، فرد دوم احساس نارضایتی می کند.
مکانیزم دوم این است که قاعده گذار در مقام طرف سوم و با فرض بی طرفی، کیک را به دو قسمت مساوی تقسیم کند. در این حالت حتی اگر بخوبی این کار انجام شود، باز هم احتمالا هر دو نفر فکر می کنند در حقشان ظلم شده است و کیک کمتری به آنها داده شده است. در این حالت هر دو نفر فکر می کنند طرف سوم به نفع دیگری کیک را تقسیم کرده است.
اما مکانیزم سوم این است که یک نفر کیک را به دو قسمت تقسیم کند و نفر دوم یک قطعه را به دلخواه خود انتخاب کند و بردارد و قطعه باقیمانده برای نفر اول بماند. قاعده گذار نیز در مقام طرف سوم بر حسن اجرای ترتیبات این مکانیزم نظارت کند. در این حالت چنانچه نفر اول کیک را به دوقسمت نامساوی تقسیم کند نفر دوم قطعه کیک بزرگتر را بر می دارد و کیک کمتری به نفر اول می رسد لذا منفعت نفر اول در این است که کیک را به دوقسمت کاملا مساوی تقسیم کند. پس مکانیزم سوم روش کارامدتری است. چون هر دو ذی‌نفع در تقسیم کیک نقش دارند. در این مکانیزم علاوه بر تقسیم مساوی کیک رضایت هر دو نفر نیز جلب می شود. هر کدام از این دو نقش رجحان جزئی بر دیگری داشته و هیچ یک بر دیگری برتری مسلم به لحاظ تحلیل هزینه و منفعت ندارد.
لذا در صحنه اقتصادی اجتماعی باید طراحی به گونه‌ای انجام شود که ترجیح کامل موجود نباشد. هر گزینه در مواردی رجحان داشته باشد و در موارد دیگر نقص داشته باشد. در چنین شرایطی هیجان و اضطراب میان افراد برای کسب گزینه های خاصی که لزوما محدود هستند، به رقابت های ناسالم و احساس محرومیت های شدید اقتصادی و اجتماعی منجر نمی شود. هرچه عنوان و پست افراد بالاتر می رود، می بایست نقد عملکرد و لزوم پاسخگویی و نظارت عمومی بر فعالیت های آنان بیشتر شود. بهره مندی های عظیم اقتصادی می بایست محرومیت از فعالیت های سیاسی و کسب قدرت در سلسله مراتب دولتی را محروم سازد. به بیان دیگر هرچه مقام سیاسی افراد بیشتر شود ممنوعیت های بیشتری برای فعالیت های اقتصادی آنان لحاظ شود. این موارد همه مثال هایی برای این اصل عمومی است که «هیچ زمینه ای موجود نباشد که از همه جهات بر دیگر مسیرها ترجیح داشته باشد.»
این کتاب را نشر مهکامه منتشر کرده و قیمت آن ۱۰۰۰۰۰ ریال است.
