سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوا از جمله مهمترین اسناد بالا دستی مرتبط با بخش صنعت و تولید ملی محسوب می‌شود. در ادامه میتوانید تمامی سیاست‌های که به نوعی با صنعت و تولید در ارتباط است را مشاهده کنید.
سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت (۹۱/۹/۲۹)
۱- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:
- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی
- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش‌محور
- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
۲- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس:
- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
- رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها
- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.
۳- افزایش بهره‌وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
۴- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی، با :
- گسترش تحقیق و توسعه
- ایجاد قدرت طراحی
- تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
- تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
- بهره‌گیری از مزیتهای نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتهای جدید نسبی و رقابتی
۵- توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها با نهادینه سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای.
۶- انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت‌ها و زیربناها و برقراری مشوق‌های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
- ارتقاء کیفیت کالاها
- شناسایی و تحصیل بازار
- حمایت‌های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
۸- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.
۹- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور همافزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.
سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱)
۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید
۲- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، با هدف:
- ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
۳- گسترش اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
۴- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
۵- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
۶- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
۷- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
۸- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
۹- افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
۱۰- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
۱۱- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
۱۲- توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
۱۳- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.
۱۴- ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
۱۵- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
۱۶- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش های مختلف اقتصادی.
۱۷- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.
۱۸- حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراکت یا ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.
۱۹- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
۲۰- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
۲۱- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد.
۲۲- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
۲۳- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله (۲۱/۱۰/۸۷)
رشد مناسب اقتصادى با تأکید بر:
۱- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل ۸% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلى با:
- توسعه سرمایه گذارى از طریق کاهش شکاف پس انداز – سرمایه‌گذارى با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلى حداقل در سطح ۴۰ درصد و جذب منابع و سرمایههاى خارجى.
- ارتقاء سهم بهرهورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه.
- بهبود فضاى کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساختهاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نیاز، کاهش خطرپذیرىهاى کلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
- تقویت و توسعه نظام استاندارد ملى.
۲- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به «منابع و سرمایههاى زاینده اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین دستى وابسته بدان با رعایت:
- واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاى نفتى به صندوق توسعه ملى.
- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخشهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
- قطع وابستگى هزینههاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه.
۳- اصلاح ساختار نظام بانکى با اجراى کامل و روزآمد قانون بانکدارى بدون ربا و نهادینه کردن نظامهاى قرضالحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمایه گذارىهاى بزرگ.
۴- ارتقاء کمى و کیفى بازارهاى مالى(سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایى، شفافیت و سلامت.
۵- تحقق سیاستهاى کلى اصل۴۴ قانون اساسى والزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکیدبر:
- حمایت از شکلگیرى بازارهاى رقابتى.
- ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیتى(سیاست گذارى، هدایت و نظارت).
- تنظیم سیاستهاى تشویقى در جهت تبدیل فعالیتهاى غیرمتشکل (نهاد خانوار) به فعالیتهاى واحدهاى حقوقى.
- ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى.
۶- توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست محیطى آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهایى که از کشور خارج می‌شود با اولویت استفاده از منابع آبهاى مشترک.
۷- سرمایه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهاى همسایه با رعایت سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى.
۸- حفظ ذخایر راهبردى ارزى به مقدارى که اطمینان از تأمین نیازهاى اساسى کشور در مدت معین (براساس مصوبه شوراى عالى امنیت ملى) حاصل گردد.
۹- تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناورى بالا به نحوى که کسرى تراز بازرگانى بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.
۱۰- گسترش همه جانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب غربى آسیا در تجارت، سرمایه‌گذارى و فناورى.
۱۱- ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعهاى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.
۱۲- تبدیل نظام بودجه ریزى کشور به بودجه ریزى عملیاتى.
۱۳- برقرارى ارتباط کمى و کیفى میان برنامه پنجساله و بودجههاى سالیانه با سند چشمانداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.
سیاست‌های کلی اشتغال (۱۳۹۰/۰۴/۲۸)
۱- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲- آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳- ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
۴- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
۵- بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶- جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی.
۷- هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸- توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.
۹- گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر(ترانزیت).
۱۰- حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱- برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
۱۲- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳- رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.
سیاست‌های کلی آمایش سرزمین (۲۱/۰۹/۱۳۹۰)
۱- توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین از طریق ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره‌وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملی.
۲- ارتقای کارآیی وبازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب مدیریتی و زیربنایی در مناطق مختلف و ارتقاء مستمر سطح شاخص بهره‌وری ملی و افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور.
۳- تقویت شبکه ریلی و راه‌های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی (نفت، گاز، برق) و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنیت و منافع ملی.
۴- ایفای نقش محوری در تعاملات علمی – فنی با منطقه و سایر کشورها با صدور خدمات فنی، مهندسی و آموزشی.
۵- حفظ، احیا و بهره‌وری بهینه از سرمایه‌ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط‌زیست در طرح‌های توسعه.
سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش تشویق سرمایه گذاری
۱- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
۲- تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور برابر با سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۳- تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی.
۴- افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع.
۵- افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌های بین‌المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های لازم و حمایت از کارآفرینی و ارتقاء خلاقیت و نوآوری.
۶- اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری از طریق ثبات مالیات‌ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها.
۷- تجهیز پس‌انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری.
۸- توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهره‌وری، در جذب سرمایه گذاری خارجی، با اولویت سرمایه گذاری مستقیم و بلند مدت.
۹- تنظیم فعالیت مجاز سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.
۱۰- سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.
۱۱- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۴/۰۴/۱۳۸۹)
۱- اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه ها بویژه رسانه ملی.
۲- توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص های کارآمدی، مسوولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی.
۳- پیشگامی دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.
۴- صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست های زیر:
- اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت های جدید تولید انرژی.
- انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی.
- تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای
- اجرای طرح های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.
- پایش شاخص های کلان انرژی با ساز و کار مناسب.
- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولید کنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی بر.
- اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.
- افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین.
- گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.
- بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.
۵- ارتقاء بهره وری در چارچوب سیاست های زیر:
- تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.
- افزایش بهره وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق:
- حداکثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه.
- استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها در بخش عم ومی و بنگاهی.
- استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی.
- اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی.
- اصلاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.
- اولویت توانمند سازی نیروی کار در کلیه برنامه های حمایتی.
