انتخاب صنایع راهبردی و اولویت‌دار در توسعه صنعتی
سرویس صنعت عیارآنلاین، توسعه اقتصادی هیچ وقت از توسعه صنعتی جدا نبوده و به جرات می توان گفت بدون تولید و توسعه توان صنعتی و تولیدی یک کشور نمی توان انتظار توسعه اقتصادی و پیشرفت و رفاه را داشت. این مسئله سبب شده توسعه توان تولید و صنعت در کشورهای دنیا به یک مسئله اساسی و مهم تبدیل شود.
اساسا توانایی‌ها و منابع یک کشور برای موفقیت در همه زمینه‌های اقتصادی و صنعتی ناکافی است چراکه همواره منابع محدود بوده و باید بدرستی مدیریت شوند.
بنابراین وقتی کشوری راه توسعه و پیشرفت خود را افزایش توان تولید داخلی و بالا بردن قدرت ساخت درونی خود بداند، بدون شک باید برای رسیدن به این هدف برنامه داشته باشد. چراکه شرایط امروز اقتصادی دنیا بگونه‌ای است که وجود رقبای قدرتمند باعث شده کشورها نتوانند بدون برنامه‌ریزی بلند مدت و تعیین اهداف مشخص به این مهم دست یابند. بنابراین برنامه‌ریزی بلند مدت جهت بهبود عملکرد اقتصاد ملی و هدایت تخصیص منابع به رشته‌های گزیده شده و اولویت‌دار که همان استراتژی یا سیاست صنعتی است معنا پیدا می‌کند.
هدفگیری صنایع اولویت‌دار از جمله مهمترین سیاست‌های سرنوشت ساز صنعتی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به شمار می‌رود. بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در تعیین اولویت‌های صنعتی باید به مزیت‌های نسبی طبیعی و انسانی، میزان ارزش افزوده، میزان رشد ارزش افزوده، توان ایجاد بازار برای رشد سایر رشته‌های صنعتی (لکوموتیو بودن) و مطالعات آینده پژوهی توجه نمود. برخی رویکردهای نئوکلاسیکی به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کند تنها در رشته‌هایی که در آنها مزیت نسبی دارند (صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و یا مبتنی بر نیروی کار ارزان) سرمایه‌گذاری کنند در حالی که عدم توجه به میزان رشد ارزش افزوده یک رشته در دنیا و غفلت از آینده پژوهی می‌تواند یک کشور را در طیف وسیعی از صنایع با ارزش افزوده و بهره‌وری پائین گرفتار کند.
تجربه کشورهای تازه صنعتی شده همچون کشورهای آسیای شرقی و حتی کشورهای کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد سیاست‌های صحیح صنعتی و تصمیات حساب شده از سوی دولت‌ها می‌تواند به صورت مستمر و پویا مزیت‌های نسبی جدید در حوزه‌های جدید صنعتی ایجاد کند که از قابلیت رشد بهره‌وری در آینده برخوردار بوده و ساختار صنعتی کشور را به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر سوق می‌دهد. در این میان توجه به جایگاه بخش خصوصی بسیار پر اهمیت بوده و دولت تنها با دخالت‌های هوشمندانه در سیاست‌گذاری‌ها باید این نقش را ایفا نماید.
کره جنوبی حدود ۵۰ سال قبل چهار بخش ماشین سازی، فولاد، کشتی‌سازی و پتروشیمی را جزو صنایع راهبردی و دارای اولویت خود اعلام و از طرق مختلف با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه صنعتی از آنها حمایت کرد. زمانی که این صنایع بالغ شدند، حمایت‌ها از آنها برداشته شده و متوجه سایر صنایع پیشرو گردید(۱). هم اکنون کره با در اختیار داشتن حدود ۴۰ درصد از سهم صنعت کشتی سازی در جهان، توان بی نظیری در این زمینه دارد. در محصولات فولادی نیز علی رغم نداشتن منابع طبیعی فسیلی، رشد چشمگیری داشته و در برهه‌ای تکنولوژی‌های صنعت فولاد را در اختیار کشورهای صنعتی همچون آمریکا گذاشته است. موفقیت شرکت‌های کره‌ای در خودروسازی نیز کاملا مشهود است. بعد از بحران ۱۹۹۷ صنعت این کشور به سمت اقتصاد دانشبنیان حرکت کرده، بطوریکه اکنون سهم بسیار بزرگی از صنایع الکترونیک و کامپیوتر و لوازم خانگی دنیا در اختیار این کشور است.
از این دست مثال‌ها در تایوان، چین و ژاپن و حتی ایالات متحده، انگلستان و سایر کشورهای صنعتی به راحتی به چشم می‌خورد. اکنون سوالی اینجاست که اولویت‌های صنعت ایران کدام است؟ خودرو؟ فولاد؟ الکترونیک؟ پتروشیمی؟
بدون شک منابع و توان کشور ما هم مثل منابع و توان دیگر کشورها محدود است. بخصوص در شرایط تحریم محدودیت‌های بیشتری هم به کشور تحمیل می‌شود. بنابراین باید در تخصیص تسهیلات، حمایت‌های تعرفه‌ای، حمایت‌های مالیاتی و استفاده از سایر ابزارهای حمایتی، اولویت‌ها و صنایع راهبردی مد نظر باشد. در غیر اینصورت از آنجایی که امکان حمایت موثر از همه بخش‌های تولیدی وجود ندارد، بنابراین دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه بر اساس فهم بدنه کارشناسی و مدیران تصمیم بگیرد که از چه صنایعی حمایت کند نه براساس برنامه‌ریزی تعیین اولویت‌ها و مزیت‌ها. این مسئله باعث می‌شود حمایت از صنایع در کشور ما ناپایدار و بدون برنامه بلندمدت باشد. در حالی که اتخاذ یک استراتژی درست و واحد در بلند مدت از اتلاف منابع جلوگیری کرده و باعث می‌شود از صنایع آینده‌دار و با ارزش افزوده بالا حمایت شود که بدون شک منجر به رشد صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد.
————————
۱- دکتر بهروز هادی زنوز، سیاست صنعتی و مولفه‌های از یاد رفته، مجموعه مقالات «از سیاست اقتصادی تا سیاست صنعتی» ۱۳۸۳
