راهبرد مناسب برای توسعه صنعتی کشور (بخش سوم)

بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان

گر در رویکرد قبلی، محوریت توسعه با صنایع و پروژه های بزرگ بود؛ در این رویکرد، کارآفرینی و شرکتهای کوچک و متوسط نقش بالایی در توسعه ایفا می کنند و لذا تسهیل شکل گیری و ایجاد فضای حمایتی جهت بقای این گونه شرکتها در این رویکرد اهمیت دارد. البته بهبود فضای کسب و کار (مثلا ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد یا در قوانین کشور) برای صنایع بزرگ هم مهم است اما با توجه به آسیب پذیری صنایع کوچک و متوسط و بویژه از آنجا که توان مالی این شرکتها معمولا پایین است، سیاستهای تأمین منابع مالیاز مهمترین سیاستها در این دیدگاه به شمار می آید.

در واقع در این رویکرد دولت تلاش دارد تا شکست بازار را به حداقل رسانده و بازار را هدایت نماید. متداولترین سیاست، ارائه تسهیلات بانکی جهت تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها است. با وجود این، تسهیلات بانکی در کشور ما چندان موفقیت آمیز عمل نکرده و انحرافات فراوانی در آن قابل مشاهده است. توصیه های مختلفی در این خصوص می تواند مد نظر قرار گیرد که این توصیه‌ها را می‌توان در سه دسته کلی تقسیم بندی نمود: 

الف – هدایت منابع مالی 
مهمترین مشکلی که موجب می‌شود بانکها ( به عنوان عمده‌ترین صاحبان منابع مالی کشور) تمایل یا توان سوق دادن منابع خود به سمت فعالیتهای مولد ( و بویژه دانش بنیان) را نداشته باشند، عدم توانایی آنان در تشخیص صحیح این فعالیتهاست. بانکها نمی‌توانند بفهمند که فلان طرح تخصصی مثلاً در حوزه پتروشیمی، چقدر ارزش آفرینی و احتمال موفقیت خواهد داشت و لذا ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت فعالیت‌های روزمره با سود مشخص نظیر واردات کالاهای مصرفی یا خرید املاک سوق دهند که نتیجه آن، فقط رشد بی‌رویه واردات و تورم قیمتهاست. 

از طرف دیگر، طبیعی است که نمی‌توان توقع داشت که یک بانک، در همه حوزه‌های تخصصی دارای کارشناس و مشاور زبده باشد زیرا تعداد بانکها و حوزه‌های تخصصی بطور فزاینده‌ای رو به ازدیاد است. لذا باید راه‌حلهای دیگری برای این مشکل یافت که برخی از آنها به شرح زیر است:

- در مرحله اول باید بانکها به شکل تخصصی سامان یابند. الگوهایی نظیر بانک توسعه صادرات یا بانک مسکن نمونه‌های خوبی هستند و نباید اجازه داد که آنها مشابه بانک کشاورزی در خارج از حوزه تخصصی خود فعالیت نمایند. در عوض، دولت باید به این قبیل بانکهای تخصصی،‌ کمکهای سرمایه‌ای داشته باشد تا کمتر بودن نرخ برگشت سرمایه آنها را جبران کند. بودجه‌های عمرانی دولت اگر صرف این کمکهای سرمایه‌ای شوند بسیار پویاتر و مولدتر از حالتی هستند که در پروژه‌های دولتی هزینه گردند. 

- در مرحله بعد ( و در زمانهای بلندتر) باید نهادهای واسطه‌ای را در هر یک از حوزه‌های تخصصی ایجاد نمود. مثلاً شرکتهای توسعه دهنده (Developer) و سازنده کارخانجات که متخصص یک رشته صنعتی هستند و اگر در طرحی شریک باشند بانک می‌تواند به اعتماد آنها در طرح سرمایه‌گذاری کند. همچنین صندوق‌های تخصصی ( مثلاً در همان حوزه پتروشیمی) که مشارکت آنان نیز به جلب اعتماد بانک منجر می‌شود. 

ب‌- هدایت بازار
دسته دیگری از توصیه‌های سیاستی مربوطه، در راستای راهنمایی و هدایت بازار مصرف کشور جهت استفاده از محصولات داخلی است که منجر به تأمین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان ایرانی می‌شود. برخی راه‌کارها برای دستیابی به این هدف عبارتند از:‌

- وضع تعرفه مناسب روی محصولات خارجی 
- اجباری کردن استاندارد روی کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش شرکتهای داخلی 
- خرید تضمینی که موجب اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود
- خرید دولتی یکجا از تولید‌کنندگان داخلی 
- صدور ضمانت نامه فروش که موجب جلب اعتماد مصرف کنندگان می‌شود. 
- بیمه محصولات بویژه برای محصولات دانش بنیان 
- تشکیل برندهای معتبر داخلی بویژه برای انجام مشترک تبلیغات و بازاریابی و خدمات پس از فروش شرکتهای کوچک و متوسط 
طبیعی است که انجام چنین اقداماتی منجر به تقویت تولیدکنندگان داخلی تا جایی می‌شود که به تدریج علاوه بر بازار ایران، امکان صادرات هم برای آنها فراهم خواهد شد. 

ج- تأمین منابع جدید مالی 
تأمین مالی شرکتهای جدید ایرانی، تا به حال عمدتاً بانک محور بوده و ابزار بورس با توجه به ویژگی‌های ماهوی خاص خود ( نظیرمحدود بودن به کالاهای استاندارد و همگن) نتوانسته است در این مسیر نقش موثری داشته باشد. اما محصولات تخصصی و بویژه دانش‌بنیان،‌ می‌توانند با استفاده از ابزار فرابورس هم حمایت شوندکه انعطاف‌ بیشتری دارد. البته این ابزار نیازمند ساماندهی شبکه‌های اطلاعاتی، اعتبار سنجی، واسطه‌گری، امور حقوقی، بیمه و ... است که عمدتاً در بندهای الف و ب فوق به آنها اشاره شد و به تدریج می‌توان با این ابزار، منابع مالی جدیدی را برای تولید داخلی تجهیز نمود. 

در این رویکرد نیز امکان شکست دولت و بروز رفتارهای فرصت طلبانه زیاد است. به عنوان مثال استفاده از بازار بورس (فرابورس) از آنجا که با اطلاعات خاص تجاری سروکار دارد، در صورت عدم مدیریت صحیح، ریسک رفتار سودجویانه و شکست اطلاعات (عدم استفاده همگانی و یکسان از اطلاعات) را در بردارد. با این وجود بهترین ویژگی رویکرد اصلاح فضای کسب و کار در صورت مدیریت صحیح، ارتقاء عدالت اجتماعی و ارائه فرصت کسب و کار به قشر وسیعی از جامعه و استفاده از استعدادهای کارآفرینان و نخبگان است.

 رویکرد چهارم:اقتصاد دانش محور
در این رویکرد، دانش، نوآوری و فناوری نوین موتور محرک توسعه اقتصادی شناخته می شوند. اما این عوامل، معمولا و بویژه در کشورهای در حال توسعه، برای رشد خود نیازمند حمایت فراوان هستند. باید بدانیم که اصلاح فضای کسب و کار در حالت عمومی، خود سیاستی افقی به شمار می آید که می تواند محیط سرمایه گذاری را برای انواع بخشهای صنعتی فراهم کند. اما از آنجا که بیشتر شرکتها به دنبال کسب و کار سودآور هستند و در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، به دلیل ظرفیت نسبتا پایین فناوری، سودآوری بیشتر در فناوری های موجود در کشور و نه چندان نوین است، امکان جذب فناوری های نوین در چنین سیاستی اندک است. 

با ترکیب رویکرد بهبود فضای کسب و کار با رویکرد اقتصاد دانش بنیان، فناوری های نوینی که در کشور امکان جذب و اشاعه دارند شناسایی شده و سیاست های بهبود فضای کسب و کار را در مورد آنها اجرا می کنند. یکی از مثالها، که تلفیقی از این دو رویکرد است، تدوین قانون شرکتهای دانش بنیان است که در آن تلاش شده تا فضای کسب و کار برای شرکتهای دارای فناوری بالا بهبود یابد زیرا اصولا دانش و بویژه فناوری مدرن در ظرف شرکتها و موسسات دانش¬بنیان جای می‌گیرد. این موسسات و شرکتها را می‌توان هم شامل کاربران دانش ( نظیر شرکتهای حقوقی، موسسات ارزیابی فنی و اقتصادی، مراکز تشخیص طبی، دانشگاه‌ها،‌ تولید کنندگان محصولات فرهنگی و بازی‌ها) دانست و هم کاربران فناوری ( نظیر صنعت، ساختمان و کشاورزی). 

رویکرد اقتصاد دانش بنیان امروزه طرفداران فراوانی بویژه در محافل دانشگاهی دارد و طبیعی هم هست که دانش و فناوری نوین، می‌توانند ارزش افزوده بسیار بالاتری نسبت به روال های عادی و شرکتهای قدیمی ایجاد نمایند. اما باید توجه داشت که حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا نظیر آمریکا هم، حجم عمده اقتصاد ناشی از فناوری‌های عادی است و فقط درصد کوچکی از آن توسط فناوریهای سطح بالا به حرکت در می‌آید. 

لذا این سوال بویژه در مورد کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود که واقعاً سیاستگذاران این کشورها باید به دنبال چه نوع فناوری باشند؟ آیا تمرکز سیاستها روی دانش و فناوری پیشرفته و سطح بالا که امید می‌رود در آینده منجر به ارزش افزوده بسیار بالایی بشود کار صحیحی است و یا باید کار را از فناوری‌های مناسبی شروع کرد که هم اکنون می‌‌توانند به بهبود وضع صنایع موجود کمک کنند؟ 

به نظر می‌رسد راه‌حل امکانپذیرتر، استفاده از قابلیتهـای صنایع و بازارهای کنونی باشد. همانطور که در مورد صنایع مصرفی تأکید کردیم که توسعه آنها بر محور بازارمصرفی موجود کشور خواهد بود، اقتصاد دانش‌بنیان نیز می‌تواند براساس نیاز صنایع موجود شکل بگیرد. 

به عنوان مثال، معادن کشور که در حال بهره‌برداری هستند بازار بزرگی را برای تجهیزات و فناوری‌های جدید بخش معدن فراهم می‌کنند، و یا صنایع نفت و پتروشیمی کشور می‌توانند بازاری برای تعداد بی‌شمار شرکتهای مهندسی شیمی باشند که به ساخت انواع کاتالیستها اشتغال دارند. این نوع نگاه، موجب می‌شود که این گونه شرکتهای تازه تأسیس و دانش بنیان، حتی بدون نیاز به یارانه وسرمایه مستقیم دولتی تأسیس شوند زیرا وجود چنین بازاری (‌بویژه با روشهایی که در رویکرد سوم برای تأمین سرمایه آنها برشمردیم) موجب خواهد شد که از ابتدا سرمایه‌گذاری خصوصی در آنها توجیه داشته باشد. با این ترتیب نه تنها اشتغال و تولید ثروت در این قبیل شرکتهای کوچک و تازه تأسیس،‌ اتفاق می‌افتد بلکه ارزش افزوده صنایع اصلی نظیر معادن، نفت،‌کشاورزی، و ... نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. 

اما این اتفاق، به شکل خودکار نمی‌افتد بلکه دولت باید با سیاستهای مناسبی آن را امکان‌پذیر و تسریع نماید. دولت علاوه بر سیاستهای تقویت عرضه علم و فناوری ( نظیر حمایت از دانشگاه‌ها‌ و موسسات تحقیقاتی یا پرداخت برخی از هزینه‌های تحقیقاتی شرکتها) و نیز سیاستهای تقویت تقاضای علم و فناوری ( که عمدتاً‌ در رویکرد قبلی تحت عنوان شکل‌دهی بازار به آنها اشاره شد)، باید سیاستهای توسعه زیرساخت مبادله دانش و فناوری را هم تعقیب نماید که شامل مواردی نظیر استانداردسازی، نهادسازی برای تست و صدور گواهینامه، نمایش فناوری، ایجاد زیرساختها و شبکه‌های اطلاعاتی، حقوق مالکیت فکری و نهادهای حقوقی و قضایی مرتبط با آن می‌باشند.

از دیگر سیاستهای مهم در رویکرد دانش بنیان، شبکه سازی است، شبکه ای که نهادهای موثر بر تولید، اشاعه و بکارگیری فناوری را هماهنگ می کند. پیشبرد شبکه‌هایی که ارتباط دانشگاه و موسسات پژوهشی با صنعت را تسهیل می کند، شبکه ای که ارتباطات عمودی (زنجیره تأمین) و افقی (شرکتهای رقیب یا همکار) بین شرکتها را تسهیل می کند و حتی شبکه های اجتماعی که انتقال دانش ضمنی بین متخصصین را فراهم می آورند، از اقدامات اساسی است. در نتیجه در مجموعه سیاست های صنعتی، تأمین زیرساخت هایی نظیر زیرساخت های ارتباطی (از جاده تا اینترنت) و مجتمع ها (از خوشه های صنعتی تا پارکها و شهرک های فناوری و حتی نمایشگاهها) اهمیت بالایی دارند. تشویق کنسرسیوم های صنعتی، برندهای مشترک، روشهای پیمانکاری فرعی و نظایر آنها همگی در همین راستا قابل تأکید هستند. 

طبیعی است که رویکرد دانش بنیان می تواند با رویکردهای آمایش، پروژه محور و بهبود فضای کسب و کار ترکیب شود. آنچه در این ترکیب اتفاق می¬افتد تأکید بیشتر بر ارتقاء توانمندی ها جهت بازسازی صنعت و بهبود فناوری در کلیه بخش های صنعتی و نیز هماهنگی بین نهادها است.

نتیجه گیری
همان طور که در مقدمه اشاره شد، با وجودی که رویکردهای یادشده هرکدام ریشه در حوزه ها و مکاتب مختلف توسعه ای دارند اما الزاما نافی یکدیگر نیستند و می توان با بهره گیری از نقاط قوت هریک از آنها، سیاستهای مناسبی را اتخاذ کرد.هیچ از این رویکردها به تنهایی نمی‌توانند جریان بزرگی از توسعه صنعتی را به راه بیندازند و شکاف بین ما با کشورهای صنعتی را پر کنند. اتکای صرف به هر یک از این رویکردها، یا موجب توسعه یکسویه و نامتوازن می‌شود، یا با شکست بازار و سیستم مواجه می‌گردد و حداقل زمانی بسیار طولانی برای توسعه ملی نیاز دارد. لذا هم‌افزایی میان آنهاست که می‌تواند به میان‌بر زدن کشور منجر شود. 

به عنوان مثالی از ادغام این رویکردها: یکی از راههای شناخته شده برای جذب فناوری نوین و البته یادگیری، جذب سرمایه گذاری خارجی بویژه شعب شرکتهای بین المللی است. مطالعات آمایشی می توانند مناطق مستعد برای چنین جذبی را تعیین کنند. جاگیری چنین شرکتی در منطقه ای صنعتی، که دارای زیرساختهای لازم و جاذب برای شرکت سرمایه گذار است، سرریز لازم برای یادگیری و رشد شرکتهای کوچک و متوسط در منطقه را فراهم می آورد. بهبود فضای کسب و کار نیز به شکل گیری شرکتها و بقای آنها کمک می کند. 

به عنوان یک مثال دیگر: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ به ارتقای بازار مصرف و توسعه صنایع مصرفی می‌انجامد که این صنایع بعداز اشباع بازار داخل روی به صادرات خواهند آورد و در نتیجه فشار رقابت بازار بین‌المللی،‌ مجبور می‌شوند به سمت کالاها و خدمات دانش بنیان حرکت کنند. 

باید دانست که اصلاح یا تغییر ساختار صنعتی، با استفاده از هر کدام از رویکردهای یادشده یا ترکیبی از آنها، نیازمند تغییرات نهادی است. تغییر نهادی به دشواری حاصل می شود و اینرسی بالایی دارد. گاهی دولت خود مانع تغییر نهادی است. در این صورت سیاستها صرفا هزینه ساز بوده و نتیجه مطلوب نخواهند داشت. گاهی نیز مردم به دلیل تجارب به نتیجه نرسیده گذشته، حاضر به پذیرش تغییرات پیشنهادی دولت نیستند و در این صورت نیز تغییرات، نهادینه نشده و به دلیل عدم کسب مشروعیت لازم از سوی مردم محکوم به شکست خواهند بود. لذا تحقیقات سیاستگذاری، قبل از هرگونه تصمیم گیریضروری است و در طراحی هر سیاست و یا برنامه نیز باید ابزارهای پایش و ارزیابی به دقت تعیین گشته و سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرند. 

به عنوان آخرین سخن، باید توجه داشت که اگر تا چند دهه قبل،‌ ارزش افزوده اصلی زنجیره اقتصاد در حلقه تولید متمرکز بود،‌ امروزه دو حلقه قبلی و بعدی آن یعنی فناوری و بازار هستند که ارزش افزوده عظیمی تولید می‌کنند و سهم بخش تولید دائماً رو به کاهش است. به عنوان یک نمونه غایی، در صنعت نرم‌‌افزار، این طراحی و برنامه‌نویسی نرم‌افزار و سپس نام تجاری و بازاریابی است که تولید ارزش افزوده می‌کند و گرنه تولید نرم افزار ( به مفهوم کپی کردن برنامه روی لوح فشرده) فاقد ارزش واقعی است. 

لذا نوع نگاه به اقتصاد و صنعت نیز باید به همین ترتیب تغییر کند و تمرکز دولت و فعالان اقتصادی بر روی حلقه‌های مهم و ارزش‌آفرین اقتصاد یعنی دانش و فناوری از یکسو و توسعه نام تجاری، بازاریابی و خدمات از سوی دیگر متمرکز گردد.