راهبرد مناسب برای توسعه صنعتی کشور (قسمت دوم)
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۴۱ ب.ظ
رویکرد برنامه های پروژه محور:
این مطلب در تلاش است تا به شکلی ساده، ضمن تشریح رویکردهای مختلف توسعه به ارائه سیاست مناسب پیشرفت صنعتی ایران بپردازد.
در این رویکرد، در واقع سرمایه عامل مهم توسعه اقتصادی شناخته شده و موثرترین مسیر توسعه، جذب و استقرار صنایع بزرگ و یا راه اندازی پروژه های سرمایه ای کلان در یک منطقه (قطب رشد)تلقی می شود. این صنایع، تأمین کننده های بالادست هستند و موجب رشد صنایع پایین دستی در منطقه می شوند.
البته مطالعات تجربی نشان داده که رویکرد پروژه محور و راه اندازی صنایع بزرگ اگرچه موجب رشد یک منطقه و یا رشد صنعتی خاص در منطقه می شود اما نابهنجاری هایی نیز در پی دارد که از مشهودترین آنها می توان از رشد اقتصادی نامتعادل، گسترش شهرنشینی منطقه میزبان و افزایش مهاجرت از نواحی جانبی و روستاهای اطراف و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی نام برد. اما تلفیق این رویکرد با رویکرد آمایش می تواند این تاثیر منفی را کنترل نماید. به بیان واضح تر در صورتی که انتخاب پروژه ها همراه با مطالعات آمایشی باشد، بخوبی می توان از آثار مثبت قطب رشد بهره جست.
قطب های رشد معمولا با شکست های فراوانی روبرو هستند، به عنوان مثال می توان به قابلیت ایجاد انحصار (بویژه اگر دولت مستقیما وارد سرمایه گذاری شود) و از بین رفتن و عدم امکان رشد شرکتهای کوچک رقیب اشاره کرد. به عبارتی موانع ورود در این مناطق افزایش می یابد که خود در دراز مدت و در صورت عدم سیاستگذاری و مدیریت صحیحمی تواند منجر به قفل شدگی منطقه در فناوری های خاص، عدم استفاده از ایده های جدید و تنوع و نهایتا کاهش نوآوری و عقب ماندگی فناورانه شود.
بسیاری از مناطق صنعتی قدیمی از همین گونه اند. از این رو استفاده از سیاستهای مناسب برای تقویت نوآوری و یادگیری فناورانه ضرورت دارد. علاوه بر آن، اغلب اوقات استراتژی های توسعه ای که با رویکرد پروژه محور پایه ریزی می شوند معمولا ضمن توجیه لزوم حمایت از صنایع نوزاد، با سیاست های جایگزینی واردات همراه می شوند. در این صورت سرمایه گذاران خارجی نیز انگیزه بالاتری برای استفاده از منافع حاصل از سیاست فوق خواهند داشت. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که حضور شرکتهای خارجی در چنین شرایطی، فقط منجر به استفاده سرمایه گذار از بازار داخلی شده و کماکان شرکتهای کوچک در مناطق میزبان امکان رشد نیافته اند.
خوشبختانه تجارب کشور چین نشان داده است که چگونه میتوان سرمایه گذار خارجی را وادار کرد که درآمد خود را مجددا در داخل کشور هزینه کند و نیز، سربار دانش زیادی برای صنایع داخلی داشته باشد تا از قفل شدگی جلوگیری شود.
یکی از بارزترین نمونه های قفل شدگی، صنعت خودروسازی در ایران است. این صنعت پس از انقلاب تحت تولیت دولت و برخورداری از منافع سیاست جایگزینی واردات قرار گرفت. موانع ورود به صنعت بالا بودند و صنعت خودرو سازی دچار شکست قفل شدگی شد.به نحوی که بزرگترین شرکت خودروسازی ایران (ایران خودرو) پس از تعطیلی شرکت مادر خارجی (تالبوت) و کیفیت نازل قطعات ساخته شده داخلی نتوانست جایگاه خود را در بازار داخل حفظ نماید و دولت وقت به ناچار به منظور پاسخ گویی به نیاز بازار داخلی، ورود اتومبیل های خارجی را با اعمال محدودیت هایی امکان پذیر کرد. این امر باعث شد تا صنعت خودرو سازی مجبور به بازسازی و اصلاح ساختاری از طریق گسترش پیمانکاری های فرعی شود.
به دلایل فوق، شاید بهترین اقدام در این رویکرد آن باشد که دولتها تنها زمینه و زیرساختهای مناسب را برای شکل گیری مناطق صنعتی یا خدماتی فراهم آورند و اجرای چنین پروژه هایی را با اختیارات کافی به بخش خصوصی بسپارند.البته این امر به معنای مدیریت خصوصی است و لزوما مستلزم سلب مالکیت دولت نیست. به عنوان مثال، برای ایجاد یک شهر جدید هیچ نیازی نیست که مالکیت کل زمینهای آن را به شرکت عمرانی مربوطه واگذار کنیم تا منافع آن شرکت در گرو بالابردن قیمت زمین شهر جدید باشد. بلکه میتوان صرفا انجام امور عمرانی و مدیریت آن را واگذار نمود.
در صورتی که دولت به دلایلی ترجیح دهد که مستقیما وارد سرمایه گذاری های صنعتی شود، توصیه می شود تنها نقش توسعه دهنده (developer) را ایفا کرده و پس از راه اندازی آن را به بخش خصوصی واگذار نماید. این امر نیز نیازمند مدیریت دقیق و هوشمند به منظور کاهش شکست دولت است. راه‌اندازی این قبیل مگا پروژه‌ها و سپردن اختیار تام آنها به یک مدیر با سابقه و موفق، موجب می‌شود که جذب منابع مالی از داخل و خارج کشور برای آنها تسهیل شود.
چند نمونه از پروژه‌هایی که دولت میتواند آنها را به عنوان لوکوموتیوهای توسعه بکار بیندازد عبارتند از:
- طر‌ح‌های مسکن سازی عمده نظیر مسکن مهر که دهها صنعت مختلف را به تحرک وامیدارد.
- آبخوان‌داری در سطح کلان اراضی به منظور حفظ و فروش منابع آبی که از دسترس خارج می‌شوند جهت زیر کشت بردن اراضی موات و ایجاد مجتمع های کشت و صنعت
- توسعه بنادر، خطوط لوله و راه‌آهن جدید با هدف ترانزیت بویژه در قالب کریدور شمال-جنوب
- ایجاد یک قطب تجارت و کشتیرانی (مشابه سنگاپور) در بندر عباس و قشم که با مزیت جغرافیایی خود میتواند عمده تمرکز دوبی را جذب نماید.
- منطقه آزاد گردشگری اسلامی در دامنه خوش آب و هوای زاگرس به عنوان اقامتگاه دوره‌ای ثروتمندان مسلمان
- منطقه ویژه پتروشیمی در جنوب شرق کشور با هدف صادرات (با بهره گیری از مزیت نزدیکی مسیر نسبت به بنادر داخل خلیج فارس)
- ایجاد سازمان همکاری مشترک با هریک از کشورهای همسایه (که هدف یک نمونه آن میتواند بهره گیری از اراضی بکر قزاقستان توسط کار و سرمایه ایرانی باشد)
- ایجاد حجم عظیمی از مزارع تولید میگو در جنوب شرق کشور
ضمناً ممکن است برخی از این پروژه‌ها حتی در کشور همسایه ( نظیر افغانستان) اجرا شود تا نیروی کار ارزان‌تر آنان استفاده گردیده و نا امنی مرزی و مهاجرت غیر مجاز به ایران نیز کنترل شود.
البته مطالعات تجربی نشان داده که رویکرد پروژه محور و راه اندازی صنایع بزرگ اگرچه موجب رشد یک منطقه و یا رشد صنعتی خاص در منطقه می شود اما نابهنجاری هایی نیز در پی دارد که از مشهودترین آنها می توان از رشد اقتصادی نامتعادل، گسترش شهرنشینی منطقه میزبان و افزایش مهاجرت از نواحی جانبی و روستاهای اطراف و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی نام برد. اما تلفیق این رویکرد با رویکرد آمایش می تواند این تاثیر منفی را کنترل نماید. به بیان واضح تر در صورتی که انتخاب پروژه ها همراه با مطالعات آمایشی باشد، بخوبی می توان از آثار مثبت قطب رشد بهره جست.
قطب های رشد معمولا با شکست های فراوانی روبرو هستند، به عنوان مثال می توان به قابلیت ایجاد انحصار (بویژه اگر دولت مستقیما وارد سرمایه گذاری شود) و از بین رفتن و عدم امکان رشد شرکتهای کوچک رقیب اشاره کرد. به عبارتی موانع ورود در این مناطق افزایش می یابد که خود در دراز مدت و در صورت عدم سیاستگذاری و مدیریت صحیحمی تواند منجر به قفل شدگی منطقه در فناوری های خاص، عدم استفاده از ایده های جدید و تنوع و نهایتا کاهش نوآوری و عقب ماندگی فناورانه شود.
بسیاری از مناطق صنعتی قدیمی از همین گونه اند. از این رو استفاده از سیاستهای مناسب برای تقویت نوآوری و یادگیری فناورانه ضرورت دارد. علاوه بر آن، اغلب اوقات استراتژی های توسعه ای که با رویکرد پروژه محور پایه ریزی می شوند معمولا ضمن توجیه لزوم حمایت از صنایع نوزاد، با سیاست های جایگزینی واردات همراه می شوند. در این صورت سرمایه گذاران خارجی نیز انگیزه بالاتری برای استفاده از منافع حاصل از سیاست فوق خواهند داشت. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که حضور شرکتهای خارجی در چنین شرایطی، فقط منجر به استفاده سرمایه گذار از بازار داخلی شده و کماکان شرکتهای کوچک در مناطق میزبان امکان رشد نیافته اند.
خوشبختانه تجارب کشور چین نشان داده است که چگونه میتوان سرمایه گذار خارجی را وادار کرد که درآمد خود را مجددا در داخل کشور هزینه کند و نیز، سربار دانش زیادی برای صنایع داخلی داشته باشد تا از قفل شدگی جلوگیری شود.
یکی از بارزترین نمونه های قفل شدگی، صنعت خودروسازی در ایران است. این صنعت پس از انقلاب تحت تولیت دولت و برخورداری از منافع سیاست جایگزینی واردات قرار گرفت. موانع ورود به صنعت بالا بودند و صنعت خودرو سازی دچار شکست قفل شدگی شد.به نحوی که بزرگترین شرکت خودروسازی ایران (ایران خودرو) پس از تعطیلی شرکت مادر خارجی (تالبوت) و کیفیت نازل قطعات ساخته شده داخلی نتوانست جایگاه خود را در بازار داخل حفظ نماید و دولت وقت به ناچار به منظور پاسخ گویی به نیاز بازار داخلی، ورود اتومبیل های خارجی را با اعمال محدودیت هایی امکان پذیر کرد. این امر باعث شد تا صنعت خودرو سازی مجبور به بازسازی و اصلاح ساختاری از طریق گسترش پیمانکاری های فرعی شود.
به دلایل فوق، شاید بهترین اقدام در این رویکرد آن باشد که دولتها تنها زمینه و زیرساختهای مناسب را برای شکل گیری مناطق صنعتی یا خدماتی فراهم آورند و اجرای چنین پروژه هایی را با اختیارات کافی به بخش خصوصی بسپارند.البته این امر به معنای مدیریت خصوصی است و لزوما مستلزم سلب مالکیت دولت نیست. به عنوان مثال، برای ایجاد یک شهر جدید هیچ نیازی نیست که مالکیت کل زمینهای آن را به شرکت عمرانی مربوطه واگذار کنیم تا منافع آن شرکت در گرو بالابردن قیمت زمین شهر جدید باشد. بلکه میتوان صرفا انجام امور عمرانی و مدیریت آن را واگذار نمود.
در صورتی که دولت به دلایلی ترجیح دهد که مستقیما وارد سرمایه گذاری های صنعتی شود، توصیه می شود تنها نقش توسعه دهنده (developer) را ایفا کرده و پس از راه اندازی آن را به بخش خصوصی واگذار نماید. این امر نیز نیازمند مدیریت دقیق و هوشمند به منظور کاهش شکست دولت است. راه‌اندازی این قبیل مگا پروژه‌ها و سپردن اختیار تام آنها به یک مدیر با سابقه و موفق، موجب می‌شود که جذب منابع مالی از داخل و خارج کشور برای آنها تسهیل شود.
چند نمونه از پروژه‌هایی که دولت میتواند آنها را به عنوان لوکوموتیوهای توسعه بکار بیندازد عبارتند از:
- طر‌ح‌های مسکن سازی عمده نظیر مسکن مهر که دهها صنعت مختلف را به تحرک وامیدارد.
- آبخوان‌داری در سطح کلان اراضی به منظور حفظ و فروش منابع آبی که از دسترس خارج می‌شوند جهت زیر کشت بردن اراضی موات و ایجاد مجتمع های کشت و صنعت
- توسعه بنادر، خطوط لوله و راه‌آهن جدید با هدف ترانزیت بویژه در قالب کریدور شمال-جنوب
- ایجاد یک قطب تجارت و کشتیرانی (مشابه سنگاپور) در بندر عباس و قشم که با مزیت جغرافیایی خود میتواند عمده تمرکز دوبی را جذب نماید.
- منطقه آزاد گردشگری اسلامی در دامنه خوش آب و هوای زاگرس به عنوان اقامتگاه دوره‌ای ثروتمندان مسلمان
- منطقه ویژه پتروشیمی در جنوب شرق کشور با هدف صادرات (با بهره گیری از مزیت نزدیکی مسیر نسبت به بنادر داخل خلیج فارس)
- ایجاد سازمان همکاری مشترک با هریک از کشورهای همسایه (که هدف یک نمونه آن میتواند بهره گیری از اراضی بکر قزاقستان توسط کار و سرمایه ایرانی باشد)
- ایجاد حجم عظیمی از مزارع تولید میگو در جنوب شرق کشور
ضمناً ممکن است برخی از این پروژه‌ها حتی در کشور همسایه ( نظیر افغانستان) اجرا شود تا نیروی کار ارزان‌تر آنان استفاده گردیده و نا امنی مرزی و مهاجرت غیر مجاز به ایران نیز کنترل شود.
منبع: سایت تحلیلی الف
