راهبرد مناسب برای توسعه صنعتی کشور (قسمت اول)

رویکرد آمایش صنعتی

هر نظام اقتصادی پیکربندی داخلی متفاوتی نسبت به سایر نظامها دارد. این پیکربندی شامل فناوری، ساختار صنعتی، بازارکار، محصولات، نهادهای تنظیمی و اجزاء دیگر است.

نظام های اقتصادی به دلایل متعددی ممکن است از حالت تعادل خارج شده و دچار بحران شوند. این دلایل ممکن است ریشه در درون سیستم داشته باشد؛ (نظیر شکست های نهادی، اشباع بازار و کاهش سودآوری) و یا منتج از عوامل خارجی باشد، (نظیر رقابت شدید جهانی، تقلیل منابع خارجی فرضا ناشی از تحریم و کاهش ارتباط تجاری). در چنین شرایطی ممکن است بدون ساختاربندی مجدد سیستم، روابط تولید و نهادهای تنظیمی قادر به جذب تنش های ناشی از بحران نباشند. بدون شک تغییر ساختار و رشد سیستم، فرآیندی تکاملی و دراز مدت است. با این وجود،بازبینی و گاهی تدوین مجدد استراتژی های توسعه (صنعتی) لازمه به تعادل رساندن مجدد سیستم اقتصادی است.

تدوین استراتژی برای توسعه صنعتی کشورهای مختلف، سابقه ای چندان طولانی ندارد اما حتی قبل از مستندسازی چنین استراتژی هایی، دولتها ولو به شکل غیرصریح تلاش کرده اند که صنایع خوش آتیه، پربازده و منطبق با زمینه بومی خود را شناسایی کرده و از توسعه آنها حمایت نمایند (به عنوان مثال دخالت دولت در توسعه صنعت راه آهن کشور امریکا در قرن نوزدهم میلادی).

در کشور ما نیز طی چند دهه گذشته تلاشهای متعددی برای یافتن اولویتها و راهکارهای توسعه صنعتی انجام شده است که مواردی به قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد و چند مورد نیز پس از جنگ تحمیلی صورت گرفته است. معروف ترین فعالیت در این راستا، تدوین گزارش استراتژی توسعه صنعتی کشور در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ است که با انتقادات و مخالفتهای فراوان مواجه شد و هیچ گاه به طور رسمی به تصویب نرسید اما بابی برای مباحثات و تفکرات در این حوزه گشود.

بحث در مورد سیر تحول تاریخی و رویکرد مکاتب مختلف اقتصادی به موضوع توسعه صنعتی و استراتژی های آن بسیار مفصل است. با این وجود می توان به طور کلی چهار رویکرد بارز را در این زمینه تشخیص داد: اول، رویکرد آمایش سرزمین، دوم، رویکرد پروژه محور، سوم، رویکرد بهبود فضای کسب و کار و نهایتا رویکرد اقصاد دانش محور.

رویکردهای یادشده، حاصل مباحث نظری در حوزه های مختلف علمی هستند. این نظریه ها هرچند ممکن است مفروضات بنیادین متفاوتی داشته و از این رو موجب مباحثات و مجادلاتی در بین طرفداران هرکدام شده باشند، لیکن ریشه در شواهد واقعی دارند و آزمونهای تجربی متعددی را پشت سر گذاشته اند. از این رو در واقع تضادی با هم نداشته و می توانند مکمل یکدیگر باشند. آنچه اهمیت دارد استفاده هوشمندانه از آنها است. باید توجه داشت که هیچکدام از رویکردها و نظریه های علوم اجتماعی را نمی توان یک نظریه عام و جامع به حساب آورد. هرکدام در بسترهای خاصی، که بیشترین شباهت را با پیش فرضهای نظریه داشته باشد، بهترین نتیجه را دارند.

به عنوان مثال عمده نظریه های اقتصادی، نظام سرمایه داری (کاپیتالیسم) را هدف قرار می دهند. سرمایه داری در عمومی ترین تعریف خود، نظامی است که در آن تولیدکننده کالا از ترکیبی از منابع فیزیکی تولید و نیروی کار استفاده می کند تا به محصول یا خدمت قابل فروشی برسد که برای وی سود ایجاد کند. این فرم عمومی در جوامع و زمانهای مختلف، تفاوتهایی با یکدیگر دارد. نظام اقتصادی کشور امریکا  ویژگی ها، سازوکارها و نهادهای متفاوتی نسبت به نظام سرمایه داری کشور ژاپن دارد. لذا سیاست های صنعتی که در امریکا اتخاذ می شوند لزوما نتیجه ای مشابه با همان سیاست ها در ژاپن نخواهد داشت. بدیهی است نظام سرمایه داری در کشور ما نیز تفاوتهای چشمگیری با روایت های غربی و شرقی دارد بویژه که تلاش سیاستگذاران ایران بر پیاده سازی روایت اسلامی یک نظام اقتصادی است. از این رو می توان به خوبی درک کرد که می توان با یک استراتژی حساب شده، با در نظر گرفتن زمینه خاص و یگانه اقتصاد ایران، از نقاط قوت هر چهار دیدگاه یادشده استفاده کرد و از نتایج و عواقب ناسازگار احتمالی آنها پرهیز نمود.

رویکرد اول: آمایش صنعتی
این رویکرد ریشه در ایده آمایش سرزمین دارد که در اصل به دنبال ایجاد تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت بوده و در مباحث برنامه ریزی شهری دنبال می شود. آمایش سرزمین به دنبال نوعی تقسیم کار بین مناطق مختلف است. در برنامه های توسعه منطقه ای در ایران نیز این رویکرد به طور جدی دنبال می‌شود و اسناد توسعه استانها حاصل مطالعات آمایشی هستند. این اسناد جنبه های مختلف اقتصادی-اجتماعی را در نظر دارند و تنها به بحث توسعه صنعتی نمی پردازند. اما از آنجا که شناسایی ویژگی های مختلف جغرافیایی، طبیعی و جمعیتی مناطق در این برنامه ریزی نقش حیاتی دارد، طرفداران این رویکرد در مباحث توسعه صنعتی نیز تأکید ویژه بر مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و تقسیم کار منطقه ای برای تسریع توسعه کشور دارند. از این رو در رویکرد آمایش صنعتی، استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر سطح ملی، شامل سطوح منطقه ای نیز می شود.

نظریه های اولیه تجارت، اشاره به موهبت های طبیعی مناطق مختلف به عنوان مزیت نسبی داشتند و آن را عامل موفقیت تجاری و اقتصادی یک منطقه جغرافیایی در برابر سایر مناطق می دانستند. منابع طبیعی و زیرزمینی در این رویکرد اهمیت بالایی دارند، از این رو تلاش می شود تا صنایع و فعالیت هایی که تکیه بر این موهبت ها دارند مورد حمایت قرار گرفته و پرورش داده شوند. طبیعی است که موهبت ها به خودی خود رشد منطقه را موجب نمی شوند و جنبه تلاشهای انسانی در ایجاد مزیت رقابتی در فرآیند تجارت غیرقابل انکار است. تجمعات صنعتی که با سعی و کوشش انسانها بوجود می آیند موهبت ها را تبدیل به مزیت های منطقه ای می کنند. در این مورد آنچه موجب موفقیت منطقه می شود، انباشت صرفه های خارجی ناشی از تجمع صنایع و تخصص منطقه است، از این رو وجود دانشگاهها و نیروی انسانی ماهر، جمعیت جوان و … نیز مورد توجه مطالعات آمایش قرار دارند.

از ویژگی های ارزشمند رویکرد آمایش سرزمین (البته به شرط جامع نگری در طراحی آن)، قابلیت آن در کاهش نابرابری (درآمدی و فرصت ها) بین مناطق مختلف کشور و حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست است که موجب دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار در کشور خواهد شد. در نتیجه استفاده از رویکرد آمایش صنعت در کنار سایر رویکردهای مورد بحث در استراتژی توسعه صنعتی، مزیت بالایی داشته و ضروری به نظر می آید. در عمل، مزیت های منطقه ای در تصمیم گیری های بخش عمومی (سیاست ها) و بخش خصوصی (جایابی شرکتها) نقش مهمی دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت، با این تفاوت که در تصمیم گیری بخش خصوصی منافع فردی مطرح است لیکن در سیاستگذاری عمومی (صنعتی) منافع جمعی در قالب تولید ثروت و رشد اقتصادی به منظور ایجاد رفاه برای جامعه اهمیت پیدا می کند. بدیهی است همراهی نگاه آمایش سرزمین با سایر رویکردها اثربخشی آنها را افزایش می دهد.

شکی نیست که تدوین استراتژی توسعه صنعتی با رویکرد آمایش نیازمند مطالعات مفصل و دقیق منطقه ای است، اما می توان با توجه به مزیت های شناخته شده مناطق مختلف کشور، فعالیت های اولویت دار را به شرح زیر پیشنهاد داد:

۱- صنعت نفت و گاز، صنایع شیمیایی بالادستی (نظیر پتروشیمی) و فرآوری های معدنی (نظیر مس، آهن و کانی های غیرفلزی) 
ایران کشور پهناوری با منابع عظیم زیرزمینی و متنوع است. محصولات کانی کشور ورودی بسیاری از صنایع پایین دستی حوزه خود را فراهم کرده و فرصت های مناسبی برای توسعه شرکتهای تولیدی مرتبط فراهم می کنند. علاوه بر آن این گروه از محصولات جایگاه مناسبی در بازار جهانی داشته و پشتوانه مالی مناسبی برای تغییر ساختار صنعتی و فناوری کشور و پرداختن به بخش های صنعتی جوانتر بویژه فناوری های نوین و پیشرفته که هنوز قادر به جایابی مناسب در بازار جهانی نبوده اند، را فراهم می آورند. بدیهی است طی زمان همراه با رشد و قدرت یافتن سایر بخش های صنعتی در بازارهای جهانی، می توان وابستگی اقتصاد کشور به صادرات منابع زیرزمینی را کاهش داد. این امر باید با برنامه ریزی مشخص و صریح دنبال شود.

این گروه از صنایع در بسیاری از استانهای کشور اهمیت بالایی در تولید ثروت و نیز اشتغال استان ایفا می-نمایند. در اولویت قرار دادن این صنایع به معنای تلاش در ارتقاء سطح بهره وری آنها از طریق بهبود فناوری و ارتقاء مهارت های انسانی شاغلین نیز هست،بویژه که در بسیاری از استانها سطح فناوری و بالتبع بهره وری فعالیتهای یادشده نازل است.
در مورد مهمترین گروه این صنایع، یعنی نفت و گاز باید توجه داشت که همه کشورهای دارای منابع هیروکربوری از‌ آن بهره برداری میکنند اما این بهره برداری اشکال مختلفی دارد: بعضی کشورها عمدتا به تولید نفت و گاز توسط شرکتهای خارجی روی آورده و تنها ثروت حاصل از آن برایشان مهم است که در مسیر توسعه خود سرمایه گذاری میکنند. برخی دیگر آن را به عنوان لوکوموتیوی برای حرکت سایر صنایع و ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال نگاه میکنند و گروهی هم به کسب درآمد از فناوری های نفتی می پردازند. حرکت در چنین سلسله مراتبی طبیعتا سیر تدریجی دارد و باید برای طی کردن مسیر آن، برنامه داشت.

۲- صنایع غذایی با توجه به اقلیم مناسب برای محصولات باغی، صیفی و دارویی
فعالیت غالب اقتصادی در حدود نیمی از استانهای کشور، کشاورزی است. در عمده استانهای غیرصنعتی و کمتر توسعه یافته، صنایع غذایی با بهره گیری از منابع محلی، در صدر فعالیت های صنعتی قرار دارند. این گروه از صنایع متاسفانه به دلیل عدم توجه سیاستگذاران از شیوه های تولید سنتی استفاده کرده و با کمترین بهره وری به فعالیت خود ادامه می دهند. در حالی که می توان با توجه بیشتر، سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسبو هزینه هایی نه چندان بالا استانهای محروم را از این مزیت باارزش بهره مند کرد. تجربه بسیاری از کشورها از جمله چین نشان داده که با وجود جمعیت بالا و بازار بزرگ داخلی می توان با برنامه ریزی صحیح بخشی از محصولات کشاورزی را صادر کرد و در بازار جهانی نیز جایگاهی درخور یافت. اقلیم نامناسب و عدم مزیت برخی کشورهایهمسایه، پنجره فرصت خوبی برای این امر پیش روی فعالین صنعت غذایی ایران باز کرده است که اگرچه هم اکنون نیز از آن استفاده می شود اما هنوز جای کار و گسترش بسیار دارد. برخی مثالها در این زمینه عبارتند از: صدور محصولات صیفی¬ به روسیه، سیب درختی به هند و انواع میوه¬جات به کشورهای عربی.

بدیهی است توسعه صنایع غذایی منوط به ارتقاء و اصلاح فناوری های مورد استفاده در کشاورزی استانها نیز هست. این در حالی است که تجارب نه چندان خوشایند و موفق از سیاست های گذشته نیز وجود دارد (طرح های خودکفایی گندم، مشکلات چای و برنج و …) این سوابق، یادگیری سیاستی و بررسی دقیق شکست های متعدد در این زمینه را ضروری می سازد. به نظر می رسد مدیریت منابع آب و زمین و بهره گیری بهینه از ظرفیت مزارع کوچک پیش زمینه موفقیت در توسعه صنایع غذایی باشد.

۳- صنایع مصرفی (کم دوام نظیر لوازم خانگی، آرایشی، منسوجات و پوشاک و بادوام نظیر خودرو و ساختمان) با توجه به بازار مصرفی داخلی بزرگ
شکی نیست که بازار خانگی یکی از مهمترین عامل در توسعه و پیشرفت اقتصادی هر جامعه است. جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بازار بزرگی را فراهم ساخته که تولید کننده ایرانی به خوبی می تواند از آن بهره¬مند شده و از صرفه های مقیاس و تنوع محصول استفاده نماید. افزایش قدرت خرید مردم طی دهه های اخیر نیز به مصرفی تر شدن این بازار دامن زده است. صنایع مصرفی، تولید انبوه را دنبال می کنند و از این رو تمایل به سبک زندگی مصرفی دارند. بدون این که بخواهیم در مورد جنبه های منفی یا مثبت مصرف گرایی بحث کنیم، رفتار مصرفی قشر عظیمی از مردم ایران نشاندهنده افزایش چنین روحیه ای است. در دهه های میلادی ۵۰ الی ۷۰، در نظام سرمایه داری امریکا، که برپایه تولید انبوه بنا شده بود، این رفتار موتور محرک پیشرفت اقتصادی شد. به نحوی که کشورهای اروپایی به دلیل بازار کوچکی که داشتند موفق به همپایی با امریکائیان نشدند.

بازار مصرفی ایران در حال حاضر توسط کشورهای خارجی بویژه چین و ترکیه، کره، آلمان و … به خوبی هدف قرار گرفته است و تولید کننده ایرانی، بجز از طریق موانع تعرفه ای و نظایر آن، قادر به رقابت با آنها نبوده است. در حالی که منطقی تر آن است که با حمایت از این گروه صنایع، منفعت این بازار بزرگ ابتدا به تولید کننده داخلی برسد. عدم توانایی رقابت تولید کننده داخلی در برابر همتایان خارجی خود،دلایل مختلفی دارد که دولت میتواند برای حل آنها اقدامات زیر را انجام دهد:

- ایجاد مشوقهای مالی، مالیاتی و غیرمستقیم برای ارتقای سطح فناوری تولیدکنندگان ایرانی
- استاندارد سازی محصولات
- ساماندهی صادرات از طریق تقویت اصناف و جلوگیری از صادرات نامرغوب
- کاهش انواع مالیات و عوارض و واسطه گری که افزایش قیمت تمام شده را به همراه دارد
- حمایت از ایجاد برندهای ملی

۴- استفاده و توسعه ظرفیت ترانزیت کشور با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی ایران 
صنعت حمل و نقل و ارتباطات همیشه زمینه ساز و تسهیل کننده تغییرات ساختاری اقتصاد بوده است.به علاوه، موقعیت جغرافیایی ایران، یکی از راهبردی‌ترین کریدورهای جهان را برای ترانزیت کالا فراهم کرده‌است. این موقعیت جغرافیایی که قبلاً چندان مورد توجه نبود امروز به کمک دو پدیده اقتصادی و فناورانه، ارزشی چند برابر یافته‌ است: از یکسو رشد اقتصادهای عظیم آسیای شرقی و جنوبی و افزایش حجم تبادلات آنها با اروپا و از سوی دیگر، توسعه قطارهای سنگین و پرظرفیت موجب شده‌اند که کریدور شمال – جنوب ایران برای مبادلات اقتصادی بین ژاپن، چین، هند و سایر اقتصادهای آسیایی با اروپای شرقی وکشورهای قفقاز و ترکیه به صرفه باشد.در این میان، کشورهای آسیای میانه هم که راهی به دریای آزاد ندارند مسیر ایران را اقتصادی می‌بینند. زیرا به عنوان مثال، این کریدور زمان حمل کالا بین دبی – هلسینکی را ۸۰%‌ کاهش می دهد.

اما بهره گیری از این موقعیت، نیازمند زیرساختهای متعدد و حجیمی است که شامل بنادر، صنایع دریایی، تعمیر و سوخت‌گیری، راه‌آهن با کیفیت و ظرفیت بسیار بالا، مقررات گمرکی و ارزی و … می‌شود. در این صورت می‌توانیم شاهد باشیم که نیازهای افغانستان و آسیای میانه از این مسیر تأمین می‌شود. روسیه دهها میلیون تن غله مازاد خود را از این مسیر صادر می‌کند و اروپای شرقی تجارت خود با آسیای شرقی و غربی را در همین کریدور سامان می‌دهد.
به علاوه، بهترین مسیر عبور لوله‌های نفت و گاز به سمت اروپا و آسیای شرقی نیز از ایران می‌گذرد که به جز تأثیرات اقتصادی، برای امنیت کشور ما نیز بسیار حیاتی است. ترانزیت و صادرات برق نیز به همین ترتیب امکان دارد. این مسیرهای ترانزیتی کالا و انرژی، می‌تواند به توسعه صنایع ساختمانی، ریلی، لوله‌سازی، تجهیزات و ماشین‌سازی و غیره بینجامند. همچنین ساختارهای تجاری، گمرکی، بانکی و بیمه‌ای نیز به تبع آنها گسترش چشمگیر خواهد داشت. نمونه موفق چنین رویکردی،کشور سنگاپور بوده که به دلیل موقعیت ناشی از عبور کشتی ها، همه ساختارها و صنایع فوق تدریجا در آن شکل گرفته است.

۵- تبادل مواد غذایی با کشورهای همسایه
یکی دیگر از فرصتهای ناشی از جغرافیای ایران، استفاده از ظرفیتهای تولید و مصرف مواد غذایی در کشورهای همسایه است. ما می‌توانیم به جای دنبال کردن ایده خودکفایی در تمام محصولات کشاورزی و دامی، به مبادله این محصولات با همسایگان خود پرداخته و از این راه درآمد و اشتغال زیادی ایجاد نماییم. به عنوان نمونه، تولید بسیار بالای چوب، غله و علوفه در کشورهای شمال خزر یعنی روسیه و قزاقستان، پنبه در ازبکستان و ترکمنستان، برنج در پاکستان در کنار بازارهای رو به رشد مصرف در کشورهای عربی و بویژه عراق، این فرصت را فراهم می‌کند که با شبکه سازی بین این کشورها، برنامه کشت مناطق مختلف ایران را بازنگری کنیم و به بالاترین ارزش افزوده در این بخش بیندیشیم. چنین برنامه‌ای، در عین حال می‌تواند وابستگی اقتصادی بین کشورهای منطقه را موجب شده و تأثیرات امنیتی خوبی نیز داشته باشد.

۶- توسعه صنعت توریسم از طریق برنامه ریزی های خاص
کشور ما به دلایل فرهنگی و سیاسی، جاذب توریسم به شکلی که مد نظر ترکیه و دوبی و … می‌باشد نخواهد بود. اما اشکال خاصی از توریسم که بعضی از آنها در سالهای اخیر هم رشد خوبی داشته‌اند ( نظیر توریسم زیارتی و فرهنگی) و به ویژه کسب و کار پردرآمد توریسم سلامت، می‌توانند برای کشورمان بسیار مهم تلقی شوند. این اشکال گردشگری که مبتنی بر مزیتهای انسانی و تاریخی ایران هستند با سرمایه‌گذاری نه چندان زیاد، حجم بالایی از گردشگران خاورمیانه را جذب می‌‌کنند و برخلاف توریسم عادی که مقاصدی مثل ترکیه را به دلیل قیمت پایین انتخاب می‌کند، عملاً‌ در چنین زمینه‌هایی، رقابت معنای زیادی ندارد و مزیت‌های کشورمان به سادگی قابل ایجاد و تقلید نمی‌باشد.

 

————————-

منبع: سایت خبری تحلیلی الف